موظفو المصارف الذين طالما “قلبوا” (منذ السابع عشر من تشرين) “الشفاه” في وجوه الزبائن، أصحاب الحقوق والودائع، يعيشون هم اليوم نفس الوجع. فلا خيمة فوق رأس أحد في بلد مثل لبنان. ومسار إعادة الرسملة، الذي طلبت حاكمية مصرف لبنان، من كل المصارف سلوكه ينتهي في 28 شباط. فهل سنشهد في آذار مجزرة جديدة في حقّ موظفي مصارف لبنان بعد سلسلة المجازر في حقّ المودعين؟
الباحث في “الدولية للمعلومات” محمد شمس الدين يتوقع صرف بين 7 آلاف وعشرة آلاف موظف مصرفي. الرقم عالٍ. وفي التفاصيل كان عدد هؤلاء قد ارتفع في القطاع المصرفي بين 2000 و2019، 9,671 موظفاً أي بنسبة 63,6 في المئة وسجل عام 2017 الرقم الأعلى وبلغ 26,005 موظفين. وأتى عام 2018 ليتراجع العدد الى 97 موظفاً وعاد وتراجع في 2019 نحو 1022 موظفاً ليبلغ مجموع عدد الموظفين في القطاع المصرفي 24 ألفاً و886 موظفاً. ووصلت كلفة اليد العاملة المصرفية في العام 2000 الى 620 مليار ليرة وارتفعت في 2019 الى 2,040,4 مليار ليرة تقسم على الشكل التالي: مليار و349 مليوناً كرواتب و38,7 ملياراً كتعويضات عائلية و222,5 ملياراً كتعويضات نهاية الخدمة و110,8 مليارات كضمان صحي و319,1 ملياراً تعويضات أخرى. الكلفة عالية لقطاع شبه ميت. لهذا كان لا بُدّ برأي القيمين عليه من الإنطلاق من هنا من القوى العاملة المصرفية.
رئيس اتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان جورج الحاج ينتظر ما سيُعلن عن مصرف لبنان يوم الإثنين المقبل، في الأول من آذار، للقيام بما يجب، ويقول “بالنسبة لنا ستكون ردة فعلنا استناداً الى الفعل نفسه. وهناك تكتم حول تطبيق تعميم حاكم مصرف لبنان رقم 154 الهادف الى إعادة تفعيل عمل المصارف العاملة في لبنان وذلك من خلال حث عملائها الذين حولوا ما يفوق مجموعه 500 ألف دولار الى الخارج من أجل إيداع في حساب خاص مجمد مبلغاً يوازي 15 في المئة من القيمة المحولة. وكل ذلك تحت عنوان “إجراءات إستثنائية لإعادة تفعيل عمل المصارف العاملة في لبنان”. العمل يجري بصمت. والمعلومات ليست واضحة حول ماهية عمل المصارف تجاه هذا التعميم وهو ما سيُكشف بعد 28 شباط
رئيس اتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان يجزم “انه لن يقال في الأول من آذار الى أي موظف: إذهب الى البيت. وبالتالي قد يمرّ النصف الأول كله من 2021 بلا أي متغيرات على صعيد العمالة”. ويستطرد: “صرف الموظفين بدأ منذ العام 2019 في شكل محدود وبالتراضي او التوافق في كثير من الأحيان. وأتوقع ان تتراوح نسبة الصرف بين 5 الى 10 في المئة من العمالة لكن بشروط”.
القطاع المصرفي مرآة للوضع الكارثي في لبنان. فلنعد الى الباحث في الدولية للمعلومات محمد شمس الدين لسؤاله عن رأيه من خلال المعلومات والأرقام التي في جعبته عن القطاع المصرفي الذي نحن مقبلون عليه؟ يجيب: “الثابت أن المصارف ستتابع في الفترة المقبلة تقليص بعض فروعها، التي تزيد في كل لبنان عن 1089 فرعاً. كما نتوقع أن ينزل عدد الموظفين من 25 ألفاً الى 17 ألف موظف. هناك نحو عشرة آلاف موظف من المهددين. ونتوقع ان تترافق هذه العملية مع إغراءات من نوع ان من يستحق له، على سبيل المثال لا الحصر، مئة مليون كتعويض، يُضرب المبلغ بسعر الدولار على 1500 ليرة، ويجمد تحت اسمه في المصرف على ان يتقاضى شهرياً السقف المالي الذي يستحقه على سعر المنصة. وهذا ما سبق وطُبق في مصارف بينها بنك البحر المتوسط وبنك بيروت”.
