لم تكن متعثرة، لكن انطلاقة المفاوضات بين الوفد اللبناني وصندوق النقد لم تكن مثالية أيضاً. منذ اليوم الأول ظهر الاختلاف بوجهات النظر بين أعضاء الوفد اللبناني حول بنود الخطة ثم انكشاف الخلل الوارد في الخطة، في ما يتصل بحقيقة الأرقام وهو ما دفع وفد الصندوق إلى إسداء النصيحة لهم بالاتفاق مسبقاً.
فبعد الاجتماع الأول الذي كان عمومياً، تبدأ الاسبوع المقبل رسمياً وعملياً اجتماعات الوفد اللبناني مع صندوق النقد الدولي. وبدل أن تنطلق هذه المفاوضات من أرض صلبة وخطة، حولها إجماع الأطراف المعنية، صرنا أمام وجهات نظر مختلفة وتشكيك في بعض أعضاء الوفد المشارك في المفاوضات. عدد المشاركين في المفاوضات من ممثلين عن الجهات السياسية يكشف غياب الثقة بين الأفرقاء، وإلا لكان التفاوض أسند الى وزارة المال ومعدي الخطة فقط من دون وجود مستشارين بدوا كأنهم شهود على سير التفاوض.
ولهذا السبب ربما جاءت تغريدة رئيس “الحزب الاشتراكي” وليد جنبلاط عبر حسابه على “تويتر”: “الخطر في بعض الأفراد من الوفد اللبناني المفاوض والبعض في شركة “لازار” أنهم يُضمرون أحقاداً شخصية، تكاد أن تصل بهم إلى اعتماد الفكر “البعثي” لتدمير الصيغة اللبنانية في التعددية الفكرية والتراثية والسياسية، التي تعود إلى فخر الدين ولاحقاً الإرساليات وسط فضائح أهل الحكم ومنع مهمة القضاء”. معرض الانتقاد قد يكون هنا مشاركة المستشارين والأعضاء ممن عُرفوا بعلاقتهم السيئة مع حاكم مصرف لبنان والمصارف، وعملوا في حقبات سياسية مختلفة ولهم رؤية ونظرية مختلفة عن رؤية الحاكم في التطلع الى المعالجات. وليست الانتقادات حول تمثيل الوفد المفاوض وحدها المأخذ، فثمة أمور اخرى كانت معالجتها مسبقاً أجدى، ومنها حصر إجماع حول الخطة أقلّه بين أعضاء الوفد المشارك في التفاوض.
