اكثر المتفائلين من نتائج المؤتمر الدولي من أجل دعم سكان لبنان وسيادته (باريس، 24 تشرين الأول/أكتوبر 2024) الذي يعقد غدا بمبادرة من رئيس الجمهورية الفرنسية ايمانويل ماكرون هي الخروج بدعم انساني واغاثي ومالي للبنان ودعم الجيش اللبناني والحصول على مساعدات تقنية وعسكرية ومالية .
اما اكثر المتشائمين فأن النتائج ستتركز على المساعدات الانسانية والاغاثية لا اكثر ولا اقل .
الا ان منظمي هذا المؤتمر اي الفرنسيين فيركزون على تأمين المساعدات الانسانية في ظل نزوح حوالي مليون ونصف مليون لبناني من الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية وعلى دعم الجيش اللبناني باعتباره هو الذي سيمسك بالاوضاع الامنية في “اليوم التالي “وعلى تأمين وقف ثابت لاطلاق النار .
رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي الذي سيترأس الوفد اللبناني يحمل معه متطلبات هذه المرحلة انسانيا واغاثيا وماليا باعتبار ان الحكومة اللبنانية غير قادرة على تأمينها في ظل الاوضاع الاقتصادية المتدهورة وان طموحاتها ان تنال حوالي المليار دولار كي تتمكن من عملية النهوض رغم استمرار الحرب وتداعياتها السلبية وان يتم تطبيق القرار الدولي ١٧٠١ كاملا وبالطبع وقف اطلاق النار في لبنان وانتخاب رئيس جديد للجمهورية منطلقين من البيان الرسمي الذي اصدره رئيسا المجلس النيابي وحكومة تصريف الاعمال ووليد جنبلاط ويرتكز أيضا على البيان الأميركي الفرنسي الذي وافقت عليه الدول العشر النافذة، والداعي إلى وقف إطلاق النار، وتنفيذ القرار 1701، وضمان السيادة اللبنانية في الجنوب.
كل ذلك رهن تجاوب الدول المشاركة ومستوى تمثيلها حيث يتحدد مدى اهمية هذا المؤتمر خصوصا ما قيل ان المشاركة الاميركية في ادنى مستوياتها عبر موظف في الخارجية الاميركية يتعاطى بالشؤون الانسانية الا اذا عرج وزير خارجية الولايات الاميركية انطوني بليكن على باريس وشارك في المؤتمر او المبعوث الاميركي عاموس هوكشتاين وذلك لرفع مستوى الحضور الاميركي في المؤتمر .
وسيتحدث ميقاتي عن الاضرار التي سببها العدوان الاسرائيلي وعن الخسائر التي طالت مختلف القطاعات الاقتصادية وخصوصا السياحية والزراعية حيث قضت اسرائيل على الاف الامتار من الاراضي الزراعية في الجنوب ومنعت المزارعين من الوصول الى اراضيهم الزراعية طالبا المساعدة العاجلة لتمكين النازحين من الصمود وسيبين الخطة الجهنمية لاسرائيل التي تحاول اقتلاع البشر والحجر من الجنوب .
الجدير ذكره ان الوزارات المعنية بهذا العدوان الاسرائيلي مثل الزراعة والاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه والشؤون الاجتماعية قدمت ورقة الى مؤتمر باريس بناء لطلب رئيس حكومة تصريف الاعمال عن حاجاتها والخسائر الجسيمة التي تعرض لها لبنان .
على اية حال فأن لبنان لن يخسر شيئا من انعقاد المؤتمر بل سيحقق له جملة من المكاسب في زمن الخسائر اولها ان فرنسا هي التي دعت الى هذا المؤتمر الذي سيشارك فيه عدد كبير من الدول وخصوصا في اوروبا والاتحاد الاوروبي والدول الخليجية وقد اخذت على عاتقها القيام بالاتصالات اللازمة لانجاحه وثانيا تأمين مساعدات انسانية ومالية عاجلة لبنان بامس الحاجة اليها وثالثا ممارسة المزيد من الضغط على اسرائيل لتنفيذ القرار ١٧٠١ ووقف اطلاق النار .
هل يعطي مؤتمر باريس ما تريده حكومة تصريف الاعمال ؟
