في العام 2000 أنطلقت الفكرة وتم استملاك أرض تعرف باسم أرض جلول تقع خلف جامع الخاشقجي في منطقة قصقص من قبل بلدية بيروت وتم تلزيم بناء السوق الى شركة الجهاد التي فازت بالمناقصة وعُهد الى مكتب المهندس الاستشاري عبد الواحد شهاب مهمة تصميم وتنفيذ المبنى وذلك بتمويل من البلدية وتحت إشرافها. وعلى مدى عقدين كاملين كثرت الأقاويل حول كلفة متر البناء الشديدة الارتفاع وتصاعد الجدل حول جدوى هذا المشروع وتكلفته وظلت الأعمال في المبنى تراوح بين أخذ وردّ حتى أنجز كاملاً وصار جاهزاً لاستقبال التجار والمستهلكين.
لكن هذه الجهوزية لم تكتمل عناصرها وفق ما يرويه لـ”نداء الوطن” الحاج سهيل المعبي رئيس نقابة تجار الخضار والفاكهة بالمفرق الذي شرح أن بلدية بيروت ورغم مرور عقدين لم تسجل العقار المخصص للمنفعة العامة في الدوائر العقارية باسمها ولم تسجل كذلك المبنى الذي تم إنشاؤه. ولم يعمل محافظ بيروت الأسبق زياد شبيب على بت عملية التسجيل والإسراع فيها الى أن جاء المحافظ الحالي القاضي مروان عبود وأخذ على عاتقه قضية تسجيل العقار باسم بلدية بيروت ليصبح بالإمكان بدء العمل في الأسواق رغم أن كلفة تسجيل العقار اليوم صارت أعلى بكثير وارتفعت قيمته التأجيرية بعد ان تم إنشاء مبنًى عليه ولم يعد أرضاً بوراً.
بفخر وحماسة يتحدث الحاج سهيل المعبي عن السوق من موقعه كـ”بي الصبي” قائلاً انه يمتد على مساحة 10800 متر و37000 متر “عمار” تتوزع على ثمانية طوابق وتضم 160 محلاً و94 بسطة ويمكن زيادة عدد البسطات في الفراغات المتوافرة لتصل الى 124 واحدة. وسيضم كذلك خمسة برادات ومخمر موز وفرناً وصيدلية ومخفراً للشرطة ومركزاً لإطفائية بيروت وآخر للحرس البلدي مع 580 موقفاً للسيارات. “مول” عصري مرتب وأنيق مزود بكل التجهيزات لإراحة الباعة والمستهلكين وقد أعد المحافظ خطة سير خاصة في محيط السوق لتسهيل عملية الوصول إليه والخروج منه.
تشغيل السوق وصيانته وتوزيع المحلات والبسطات فيه لا شك عملية دقيقة ويقول المعبي انه سيتم التعاقد مع شركة مختصة لتتولى عمليتي التشغيل والصيانة والحفاظ على النظافة اما توزيع الأماكن فيه فيبدو النقيب صريحاً بالقول أنه سيذهب الى المنتسبين القدامى لنقابة بيع الخضار والفاكهة بالمفرق أي الذين كانوا أباً عن جدّ يملكون بسطات ومحلات في أسواق بيروت، لأن هؤلاء أولى من التجار الجدد إضافة الى كونهم من الأقوياء في المصلحة وقادرين على تفعيل حركة السوق، أما المساحات الفائضة فسيتم عرضها على التجار الجدد.
وأخيراً لا بد من طرح إشكالية متعلقة بمركزية السوق وتواجده في بيروت. ماذا عن المحافظات والمدن الأخرى والأطراف كم يمكنها الاستفادة من السوق؟ يقول النقيب ان النقابة تطالب بإنشاء أسواق مركزية في كل محافظة وفي المدن الكبيرة مثل طرابلس وصيدا وهي قادرة على إنعاش تجارة الخضار والفاكهة في المناطق وتقديم الأفضل للتجار والمواطنين. لكن حتى اليوم لا يزال هذا في إطار المطالبة وربما الأمنيات ولا شك ان أمور بيع وشراء الخضار والفاكهة ستبقى على حالها في المدى المنظور.
