يوماً بعد يوم يزداد الإقبال على شراء المواد والسلع الأساسية، ولا سيما الغذائية منها، بهدف التخزين مع تزايد وتيرة الأحداث الأمنية في الجنوب وفي غزة. فكثير من المواطنين يسألون يومياً، بل على مدار الساعة، عن إمكان توسع الحرب لتشمل لبنان. وفي موازاة الحيرة والخوف يلجأ الناس الى التحوط ما أمكن. وأكد مدير مركز تسوق لـ»نداء الوطن» أنّ «هذه الظاهرة ازدادت مع توسع الأحداث في الجنوب اللبناني أي منذ أسبوع تقريباً»، شارحاً أن «الإقبال على شراء الحبوب والسكر والزيت والمعكرونة والحليب زاد في بداية الأحداث 10%، ثم قفز 25% ويوم أمس الثلاثاء سجل نسبة 45%، خصوصاً في المناطق التي نزحت إليها آلاف الأسر من الجنوب والضاحية . وللمثال، معلبات التونا كان يفرِغ منها 10 صناديق على الرفوف يومياً، أما اليوم فيفرغ 50 صندوقاً».
وعقد امس وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام إجتماعاً مع نقابات أصحاب المطاحن واللّحوم والمستوردين والمشتقات النفطية، وأكد أن إجراءات تتخذ لزيادة المخزون لدى القطاعات كافة تداركاً للأسوأ. وقال في مؤتمر صحافي تناول فيه موضوع الأمن الغذائي أن «هناك قراراً بزيادة تسهيل الاستيراد وتسريعه ليكون لدينا مخزون إستراتيجي أكبر من القمح والطحين. كما لدى الوزارة آلية تسهّل إعادة توزيع كميات بين المناطق من الجنوب الى الشمال وجبل لبنان وبيروت بسرعة فائقة». وأضاف: «لدينا برنامج يستطيع أن يعرف وجهة القمح ووجهة الطحين في المناطق وإعادة التوزيع حسب الحاجة»، لكنه أعرب عن خشيته من «تفاقم المخاطر إذا فرض علينا حصار بحري، لذلك نقوم بخطوات استباقية لتخزين المواد في المناطق».
وطالبت نقابة مستوردي المواد الغذائية الوزارات والإدارات المعنية «إتخاذ إجراءات إستثنائية وسريعة لتعجيل تخليص معاملات السلع الغذائية المستوردة الموجودة في مرفأ بيروت، وتسليمها الى أصحابها تمهيداً لتخزينها بعيداً من أي مخاطر، نظراً للظروف الإستثنائية والدقيقة التي يمر فيها لبنان، ومن أجل الحفاظ على الأمن الغذائي للبنانيين».
وقالت النقابة: «نلفت إنتباه المسؤولين المعنيين في الدولة لضرورة إتخاذ تدابير سريعة لنقل السلع الغذائية التي وصلت إلى مرفأ بيروت الى أماكن آمنة»، مشيرة الى أنّ ذلك مرتبط بوزارات الزراعة والاقتصاد والتجارة والمالية والصناعة وبالجمارك وبالمختبرات وغيرها. فالمطلوب تنسيق وتعاون كاملين بين كل هذه الجهات لوضع خطة طوارئ لإخراج البضائع ونقلها الى المستودعات بسرعة».
الى ذلك، عقدت هيئة إدارة قطاع النفط إجتماعاً في وزارة الطاقة مع وفد من شركات استيراد المحروقات، وتمّ التوافق على تخصيص كمية من مادة المازوت للمستشفيات الحكومية والخاصة ومصالح المياه وقطاع الإتصالات والأفران.
وقال مصدر في تجمع الشركات المستوردة للنفط أنّ المواطنين يخزّنون ضمن المعقول حسب قدرتهم المادية، فهم يحتاطون للأسوأ الذي سيضطرهم الى ترك الجنوب والضاحية الى الجبال والأرياف. وأكد أنّ مخزون المصانع والمعامل وأصحاب المولّدات الكهربائية والمستشفيات «مفوّل».
