اعتبرت نقابة أصحاب المؤسسات والمحال التجارية في البقاع في بيان أن “الإضراب سيزيد الأمور تعقيدا”، معتبرة انه “في ظل الأزمة الكبيرة التي ترخي بظلالها على بلدنا وتهدد اقتصاده وأمنه، والدعوة التي شهدناها للاضراب والاقفال، نرى أنها تزيد الامور تعقيدا ولا تؤدي إلى حل للأزمة بل تضيق على أهلنا وتجر الوضع إلى ازدياد في الأزمة والانهيار الاقتصادي”.
ودعا إلى “التوجه للمطالبة بما هو حل حقيقي، والمتمثل بتشكيل حكومة وطنية بأسرع ما يمكن تلبي مطالب الشارع والشعب، وإيجاد حل للتجار والمستوردين خصوصا مع المصارف التي تتعاطى معنا بطريقة مجحفة وظالمة ضمن سياسة غير مدروسة، والتلاعب بسعر صرف الدولار وتخليهم عن مسؤلياتهم وواجبهم. وأن يتوقف المسؤولون عن الممارسات اللامسؤولة والمعطلة لتشكيل الحكومة، غير آبهين بما وصلت إليه البلاد من خطر إقتصادي وأمني بغية الحصول على المكاسب السياسية، والمحاصصة الحزبية والطائفية”.
وختم: “لذا ندعوهم إلى تحمل مسؤولياتهم بتشكيل الحكومة التي تنقذ البلد وتوصله إلى بر الأمان”.
بدوره أصدر “اتحاد العطاء لنقابات التجارة في لبنان” بيانا اعتبر فيه ان “الاضراب والإقفال والوقوف مكتوفي الأيدي لم يعد هو الحل، لأنه يزيد ويفاقم الأزمة ويسرع من الانهيار الاقتصادي، ويقضي على ما تبقى من مقومات هذا البلد، لذا أصبح من الواجب على كافة المعنيين تحمل مسؤولياتهم والتوقف عن الكباش السياسي الذي سيؤدي حتما الى تفاقم المشاكل”.
وطالب ب “وضع مصلحة البلد فوق كل المصالح والإسراع إلى تشكيل حكومة وطنية، تحاكي مطالب الشعب المحقة، وتصل بالبلد الى شاطئ الأمان”.
