وافق مجلس الوزراء السعودي على الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية للبحر الأحمر، لتكون مستقلة وتقوم ببناء آليات لحماية البيئة البحرية فيما يتعلق بالأنشطة الملاحية والبحرية بالتعاون مع الجهات المعنية وتتخذ إجراءات عاجلة عند حدوث أي إخلال، كما وافق المجلس على إنشاء المؤسسة العامة لحفظ الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر.
وأكد مختصون لـ«الشرق الأوسط» أن الموافقة على الترتيبات التنظيمية للهيئة تهدف إلى تمكين الأنشطة البحرية الترفيهية وتدعم المستثمرين والمنشآت الصغيرة والمتوسطة مما يسهم في تسهيل وتيسير الإجراءات لجذب الاستثمارات سواءً المحلية والأجنبية للدخول في القطاع.
وتهدف هيئة البحر الأحمر لتنظيم الأنشطة الملاحية والسياحية للكروز واليخوت للأغراض السياحية في النطاق الجغرافي للمملكة، وتضم عددا من المسؤولين الحكوميين في عضوية مجلس إدارتها يترأسهم وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب.
وأكد وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب أن ساحل البحر الأحمر يحتل مكانة مهمة في خطة الهيئة التطويرية نظراً لموقعه الاستراتيجي بين عدة قارات وامتداده على طول ألف و760 كيلومترا وما يقدمه من فرص ضخمة لسياحة الشمس والبحر والأنشطة البحرية التي تعتمد على المكونات البحرية البكر، بالإضافة للمكونات الثقافية العريقة والفرص المتعددة لممارسة الأنشطة والرياضات البحرية التي يتطلع للاستمتاع بها شريحة واسعة من المواطنين والزائرين من داخل وخارج المملكة، مبيناً أن الساحل غني بالكثير من الفرص الواعدة للمستثمرين.
وشدد وزير السياحة على الأهمية البالغة لتفعيل دور الهيئة في دفع المسيرة نحو تنفيذ هذه الخطط، إذ ستؤدي دوراً محورياً في تطوير الاستراتيجيات والسياسات والخطط والبرامج عبر العمل المشترك مع كافة الجهات ضمن إطار عام يضمن تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية وبين والحفاظ على البيئة الطبيعية واستدامتها في البحر الأحمر.
ووافق مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة أمس على الترتيبات التنظيمية لـ«الهيئة السعودية للبحر الأحمر» وتهدف إلى تنظيم الأنشطة الملاحية لسفن الكروز واليخوت المعدة للأغراض السياحية في النطاق الجغرافي للمملكة بالبحر الأحمر وحماية بيئته البحرية واتخاذ الإجراءات اللازمة عند حدوث أي إخلال بها، بالإضافة لتمكين ممارسة الأنشطة البحرية السياحية والترفيهية في النطاق الجغرافي وبما يضمن تحقيق الاستخدام الأمثل والمستدام ويسهم في رفع كفايتها بالشراكة مع كافة الجهات المعنية.
وتنص الترتيبات التنظيمية على قيام الهيئة بالتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة لإيجاد آليات تضمن توافق الأنشطة الملاحية والسياحية في منطقة البحر الأحمر مع سياسات الاستدامة وحماية البيئة البحرية والحفاظ على المكونات الطبيعية في تلك المنطقة الجغرافية المهمة، وذلك بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال، كما تلتزم الهيئة باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع أي تجاوز لهذه السياسات وهو ما اعتبره مختصون بمثابة خطوة تزيد من جاذبية المنطقة للأنشطة البحرية والسياحية وتحافظ على بيئتها البكر.
ويمتاز ساحل البحر الأحمر في السعودية بطبيعة خلابة وعمق تراثي وتاريخي فريد، حيث يضم ثلاثة من أصل ستة مواقع في المملكة مدرجة على قائمة اليونيسكو للتراث العالمي، إضافة إلى الكثير من المواقع الفريدة المهيئة لممارسة الأنشطة البحرية المختلفة كالغوص والملاحة الشراعية والتجديف، علاوة على المشاريع الضخمة في نيوم ومشاريع شركة البحر الأحمر للتطوير والتي ستلعب دوراً بالغ الأهمية في تطوير القطاع السياحي بالمملكة، والمساهمة في توفير عشرات الآلاف من فرص العمل حول ساحل البحر الأحمر.
