نظم فرع المهندسين المدنيين وفرع المهندسين الموظفين ورابطة الإنشائيين في نقابة المهندسين في طرابلس ورشة عمل بعنوان “التحول الرقمي للبلديات بواسطة نظم المعلومات الجغرافية GIS” برعاية وزير الإستثمار وتكنولوجيا المعلومات عادل أفيوني بالتعاون مع مركز ال GIS في كلية الهندسة في جامعة البلمند.
حضر ورشة العمل التي أقيمت في النقابة الرئيس نجيب ميقاتي ممثلا بنبيل الصوفي، النائب محمد كبارة ممثلا بالمهندس ربيع كبارة، النائب ميشال معوض ممثلا بالمهندس جوزيف العم، النائب علي درويش، النائب وليد البعريني ممثلا بالمهندس صافي البعريني، رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ممثلا بالمهندس جوزيف شحادة، نقيب المحامين محمد المراد ممثلا بالمحامية رنى الجمل،نائب رئيس جامعة البلمند للعلاقات الخارجية وعميد كلية الهندسة البروفسور رامي عبود، مستشار الرئيس سعد الحريري لشؤون الشمال الكسندر عبد المنعم كبارة، العميد كرم المراد رئيس فرع مخابرات الجيش اللبناني ممثلا بالنقيب محمد عبد الرزاق، وحشد من رؤساء الإتحادات والمجالس البلدية وعمداء الجامعات ومهندسون وطلاب.
الراوي
افتتاحا النشيد الوطني اللبناني وكلمة تقديم من المهندسة يمنى الراوي قالت فيها:”ان التحول الرقمي هو عملية طويلة تتطلب مثابرة وعملا جادا ولكنها مهمة وتحتاج إلى مجاراة دائمة للتطور وأولى خطواتها هي ان نبدأ بإقناع كبار متخذي القرار بالتحول الرقمي وصولا إلى أصغر موظف في المؤسسة او الدولة على أن يتم بعدها وضع خطة إستراتيجية وتحديد الأهداف الخاصة بالتحول الرقمي لتبدأ رحلة الإنتقال إلى عالم التكنولوجيا”.
هرموش
ثم تحدث منسق المؤتمر ورئيس فرع المهندسين الموظفين الدكتور علي هرموش فأكد “أهمية إنعقاد ورشات العمل هذه لبحث إستراتيجية التحول الرقمي للبلديات بواسطة نظم المعلومات الجغرافية ضمن أولويات مبادرات برنامج التحول البلدي التي تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات البلدية وتعزيز البعد الإنساني في المدن وتعزيز جاذبيتها الإستثمارية بما يعكس أهداف رؤية الحكومة العتيدة في الدولة اللبنانية”.
عبود
وألقى رئيس جامعة البلمند للعلاقات الدولية وعميد كلية الهندسة البروفسور رامي عبود كلمة تحدث فيها عن أهمية GIS كركيزة أولى وأساسية في مسار تحول البلديات نحو البلديات الذكية.
هيوجو لور
كما تحدث ألكسندر هيوجو لور ممثلا المدير الإقليمي للشرق الأوسط في منظمة البنك الدولي الكسندر ساروج كومار عن نشاطات البنك الدولي في مجال التحول الرقمي، وقال: “في لبنان، هناك مشروع يدعمه البنك الدولي حاليا وهو برنامج الاستثمار البلدي وشجع الحضور من رؤساء اتحادات ورؤساء بلديات ومهتمين على التواصل مع إدارة البنك الدولي للحصول على المعلومات للسير بتحضير المشاريع المطلبية ذات المنفعة العامة واعدا بتقديم أقصى الدعم من إدارة البنك الدولي”.
زيادة
وتحدث نقيب المهندسين بسام زيادة فقال: “إن الأمل الذي يتطلع اليه اللبنانيون هو الاتجاه السريع نحو الحكومة الالكترونية، وأعتقد أن هذا التحول يسهم باعادة الثقة بين المواطن والدولة وصولا الى التنمية المستدامة لكل المجتمع، مع ادراكنا العميق أن هذه الأهداف لا يمكن أن تتحقق بشراء التكنولوجيا فحسب، لذا فإن المطلوب هو تطويرها ودمجها واتقانها محليا، وهذا يتحقق بفضل جهود الطاقات البشرية اللبنانية، التي أثبتت كفاءة عالية في عالم تكنولوجيا المعلومات، وعلى رأسهم المهندسين الذين نفتخر بهم”.
أضاف: “إن نقابة المهندسين في الشمال استبشرت خيرا، مع ولادة الحكومة الحالية، وطرحها لمجموعة من المواضيع ذات الصلة المباشرة بالتحديات التكنولوجية، وهنا علي أن أنوه باعلان الوزير عادل أفيوني، السعي إلى تحقيق التحول الرقمي في عمل البلديات، باعتباره خطوة واعدة نحو تحقيق التوازن الذي نريده.ومن موقعنا هذا، فإنني أضع امكانات النقابة العلمية واللوجستية أمام الجميع لتسريع الخطى نحو التحول الرقمي، والتكامل بين القطاعين العام والخاص لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة”.
وقال: “وضعنا مع مجلس النقابة خطة عمل لمواكبة هذا التحول الرقمي لمساعدة المهندسين لمواكبة هذه التحولات، عبر دورات متخصصة جالت مناطقنا من عكار الى الضنية، واستعمال تقنية GIS وتحويل جميع الخرائط الورقية، الى خرائط رقمية، بغية الوصول الى بلديات رقمية نموذجية”.
أضاف: “إن مواكبتنا للعصر الرقمي، ليست من أجل أن يقال إننا كنا السباقين، بل إن هدفنا الأسمى هو خدمة الوطن والمواطن، بما يمكن من التنمية القائمة على أسس علمية واضحة، تجعل تحليلها من قبل صناع القرار أمرا سهلا، بما يؤدي لاحقا الى تحسين الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمستويات المعيشية وايجاد فرص عمل، والبداية ستكون في توفير فرص عمل لمهندسينا ومساعديهم الفنيين، نظرا لترابط هذه المسألة مع العلم الهندسي، ونتمنى أن تتبلور خطة التحول الرقمي الوطنية قريبا، مع إطلاق الحكومة الإلكترونية واعتماد الاقتصاد الرقمي والمعاملات الإلكترونية في جميع الدوائر الحكومية. وهذا ما نتتظره بوجود الوزير أفيوني في الحكومة العتيدة”.
وختم: “أتمنى أن نخرج بتوصيات عملية، وأن ندرك تماما أن ما تقوم به نقابتنا يهدف الى الاندماج مع الثورة الصناعية الرابعة، من خلال تبنيها كل ما هو جديد ومفيد ومنها موضوع التحول الرقمي في البلديات”.
أفيوني
وتحدث راعي الإحتفال الوزير عادل أفيوني فقال:في ظل الاوضاع الصعبة التي نعيشها، فإن هذا العنوان وهذا المجهود وهذا المؤتمر، خير تعبير عما يميزنا كلبنانيين: القدرة على تجاوز الصعوبات والإيمان بطاقاتنا والأمل بالمستقبل، والسعي الدؤوب الى التطور والإبداع والتقدم مهما كانت التحديات،فنحن نعيش اليوم عصر التحولات الجذرية ودخلنا الثورة الصناعية الرابعة، حيث باتت التكنولوجيا ركنا أساسيا في كل القطاعات، ومن هنا تكمن أهمية التكنولوجيا، فهي ليست قطاعا مستقلا فحسب، بل لها أثر فاعل ومحوري على كل القطاعات الاقتصادية الاخرى، وقد باتت العامل الأهم في تلنمو والمنافسة، وهي مفتاح ومسرع للتطور وخلق فرص العمل وبناء اقتصاد منتج وعصري”.
أضاف: “هذا ما يحتاج إليه لبنان اليوم بناء اقتصاد عصري ومستدام، ينتج وينمو وينافس ويخلق فرص عمل، وهذا ما يجب أن تكون عليه رؤيتنا وطموحنا كشعب وكمؤسسات: أن ندخل باب الثورة الصناعية الرابعة من أوسع أبوابها، وأن نجعل التحول الرقمي في كل القطاعات عنوان المرحلة وأهم أولويتنا ومستقبل شبابنا واقتصادنا، لم لا ونحن نملك الطاقات الشبايبة والقدرات العلمية وميزة الإبداع والابتكار وقصص النجاحات في لبنان والعالم، التي تخولنا أن نحلم وأن نطمح وأن نحقق طموحنا”.
وتابع: “ما نسعى إليه هو خلق اقتصاد رقمي يفعل الاقتصاد اللبناني، ويسرع نموه ويسهل حياة المواطن، ويوفر له الخدمة الأفضل، اقتصاد رقمي يجذب الاستثمارات ويزيد الشفافية ويحد من الهدر والفساد، من خلال خدمات وخطط تكون التكنولوجيا العمود الفقري الذي يمكن الاتكال عليه، لخدمة الطاقة الشبابية وعمل المواطنين والمؤسسات في التعامل بين بعضها، ومع الدولة والادارة العامة”.
وقال: “إنطلاقا من هذا الوعي وضرورة أن تتحول التكنولوجيا إلى مدماك أساسي في إقتصادنا وحياتنا اليومية، لقد وضعنا كوزارة تحقيق التحول الرقمي في عمل البلديات في صلب مشاريعنا وأولوياتنا، وأنا أريد التشديد على أن التحول الرقمي في البلديات، هو من أهم المشاريع التي نأخذ على عاتقنا تحويلها إلى واقع ملموس، ولتحقيق هذا الهدف الذي له تأثير حيوي ومعيشي على يوميات المواطنين والقطاعات الاقتصادية، فالبلديات تلعب الدور الأهم في حياة المواطن اليومية وفي الحركة الاقتصادية وفي الدورة المعيشية. ومن هنا نشد على أيدي المسؤولين في كل البلديات من أجل تحقيق هذا المشروع، مؤكدين دعمنا المطلق لكل الخطوات التي تضعنا على سكة الاقتصاد الرقمي الذي نصبو إليه، وإستعدادنا لمساندتها في أي خطوة قادمة، لأن دعمنا لهذه البلديات هو تحقيق لطموحنا، بأن تكون طرابلس وعكار وكل مدن وقرى لبنان بأحسن حال”.
وقال: من حق المواطن أن يحصل على الخدمات بكفاءة وسرعة، وفي حين يزداد عدد المواطنين وتزداد حاجاتهم، تواجه الإدارات المحلية والبلديات تحديات يفرضها التغير السريع في الواقع الاجتماعي والاقتصادي، سواء أكان ذلك في إنخفاض الموارد والقدرة على التمويل، أو ارتفاع النفقات، أو مقاومة التغيير، أو محدودية القدرات التقنية والبنية التحتية،أو الافتقار إلى الاستراتيجية”.
ورأى أن “القدرة التنافسية لكل مدينة او بلدة أصبحت حاجة ملحة لانماء الاقتصاد المحلي، من هنا إن التحول الرقمي للحكومة والبلديات ضرورة استراتيجية لا بد ان تبدأ اليوم قبل غد، وإدراكا منا لهذه الأهمية الاستراتيجية، عكفنا على وضع خارطة طريق من خمس مراحل للتحول الرقمي بالبلديات، وباشرنا العمل مع بعض البلديات ومنها طرابلس والميناء لدعم عملها، وهذه الخارطة تبدأ بقرار البلدية بإعتماد التحول الرقمي، وتكليف لجنة من أعضاء السلطة التنفيذية بمتابعته، ووضع ميزانية له، ومن ثم اعتماد خطة زمنية للتحول الرقمي”.
وتابع:المراحل الخمس لهذه الخطة هي:أن يكون للبلدية بوابة الكترونية متجاوبة وحديثة بإسم البلدة، غنية بالمعلومات من خدمات الى قرارات البلدية وموازنتها وأخبارها. أن يستطيع المواطن والمتعامل مع البلدية أيا كان، تقديم المعاملة والحصول على الخدمة والدفع الالكتروني، من خلال البوابة الالكترونية. أن تتم جميع المعاملات والخدمات الخارجية والداخلية الكترونيا. أن يتم التعامل مع وزارة الداخلية والبلديات وملحقاتها الكترونيا، وجمع المعلومات الذكية ودمجها مع نظم المعلومات الجغرافية، لتصميم وتطوير خدمات أفضل وذات فعالية أعلى. أن يتم التعامل مع كل الدوائر الحكومية ذات الصلة الكترونيا، وتستطيع البلدية من خلال جمع المعلومات الذكية وتحليلها لكل جوانب إدارة المدينة، من توقع المستقبل لتخطيط أمثل وسرعة إستجابة للمتغيرات المستقبلية”.
وقال: “تعد نظم المعلومات الجغرافية إحدى الادوات الهامة، في تحليل المعلومات والبيانات بدقة وسرعة عالية، وتساعد في تنظيم توزيع استعمالات الاراضي والخدمات في المدن والقرى، وتحقق أفضل الخيارات التنموية لمتخذ القرار، من خلال تنمية الانسان والمكان وتعزيز الإقتصاد المحلي، كما أن التقدم السريع في وسائل الاتصال وتقنية نظم المعلومات وخصوصا نظم المعلومات الجغرافية GIS، وبروزها كأحد العلوم والتقنيات التطبيقية المشاركة في تفاصيل الحياة اليومية للمواطنين، قد منحت لهذه التقنيات مكانة في خدمة المجتمع. إذ تؤكد الدراسات أن 90 بالمئة من الأنشطة التي تقوم بها المؤسسات العامة والخاصة، تعتمد بدرجة كبيرة على معلومات ذات بعد جغرافي، ولذلك يمكن الاستفادة من قدرات هذا البرنامج، في تخزين وتحديث وتحليل وتطبيق المعلومات، لخلق قاعدة بيانات جغرافية الكترونية بإستخدام نظم المعلومات الجغرافية، القادرة على مواكبة متطلبات المجتمع”.
وأشار الى أن “جمع المعلومات الذكية ودمجها بنظم المعلومات الجغرافية ضمن كل بلدة، سيمكن- عبر هذا الدمج- جميع المواطنين الوصول إلى كافة المعلومات المتعلقة بالمدينة أو البلدة التي يقطنوها، وإبراز الأماكن السياحية والأثرية المهمة ضمن البلدة وموقع المنشآت الرسمية والأبنية الخدماتيه، وتسمية الشوارع وترقيمها لتأمين العنونة البريدية، وتسهيلا لجباية الضرائب وإدارة جمع النفايات، كما أن تحويل البلدات الموجودة ضمن الاتحادات البلدية الى بلدات ذات تقنيات ذكية، عن طريق “تكنولوجيا إنترنت الأشياء”، ستوفر قاعدة بيانات ضخمة تغذي منصات تقوم بجمع هذه البيانات وتحليلها عبر استخدام التقنيات الحديثة وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وهذا الأمر سيؤدي لتحسين الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمستوى المعيشي للمواطنين، ويساعد في خلق فرص عمل جديدة للشباب ضمن بلداتهم، والاستثمار بإقتصاد المعرفة المرتكز أصلا على الإبداع والابتكار وإطلاق المهارات الرقمية لدى الشباب، ما سيؤدي حكما لدفع عجلة الانماء والاقتصاد وتطوير التعليم الرقمي والخدمات الصحية، وحماية البيئة، وهذا هو المستقبل البراق الذي نحلم به ونطمح اليه، وأنا أدعوكم جميعا للتعاون في سبيل الوصول الى هذا الهدف، وهو في متناول أيدينا إذا تعاوننا واتحدنا ونفذنا”.
وختم: يطلق على كل المميزات التي تحدثت عنها إسم “الحوكمة الالكترونية” أي استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتقديم الخدمات الحكومية للمواطنين وقطاع الاعمال ومؤسسات المجتمع المدني، وهذا يعني أنها وسيلة لتحسين وتعزيز دعائم الحكم الرشيد،الحوكمة الالكترونية من وجهة نظرنا تمثل ثورة جديدة لتقديم الخدمات للمواطن، بهدف رفع كفاءة الاداء الحكومي وخفض الاجراءات الروتينية التقليدية التى يعاني منها المواطنون، وتوفير المعلومات والبيانات بطريقة سهلة للإستفادة من الثورة الرقمية الهائلة، وإختزال الجهد والوقت وتحقيق التنمية الجغرافية والوصول إلى الطريقة المثلى لإستخدام الموارد الحكومية، ولضمان سرعة التعامل مع المؤسسات الحكومية، الشركات، والمواطن المقيم والمستثمرين الاجانب، هذا يعني أن الجهد الذي يجب أن يبذل للوصول إلى الحوكمة الإلكترونية أمر يستحق العناء، لأنها تفتح لنا مجالات لا تنضب لتحقيق التنمية البشرية والاجتماعية، وتحويل شعار تحسين “جودة الحياة” إلى أمر واقع و ملموس.
جلسة أولى
ثم عقدت جلسة أولى أدارها الدكتور هاني ناغي حول أهمية التحول الرقمي للبلديات في الشمال من منظور العمل البلدي تحدث فيها الدكتور الدكتور باسم بخاش ممثلا بلدية طرابلس،رئيس إتحاد بلديات الضنية محمد سعدية،رئيس إتحاد بلديات الكورة المهندس كريم بو كريم، رئيس إتحاد بلديات وسط وساحل القيطع أحمد المير،رئيس إتحاد بلديات البترون مرسلينو الحرك.
الجلسة الثانية
وعقدت الجلسة الثانية بعنوان دور المؤسسات الحكومية في دعم التحول الرقمي للبلديات أدارها المهندس زكريا الزعبي وتحدث فيها المهندس إلياس الطويل مدير عام التنظيم المدني في لبنان، جورح معراوي المدير العام للشؤون العقارية والمساحة في لبنان، الدكتور فادي قمير المدير العام للموارد المائية والكهربائية، فاتن أبو الحسن المديرة العامة للمجالس الإدارية والمحلية في وزارة الداخلية والبلديات.
الجلسة الثالثة
وعقدت الجلسة الثالثة بعنوان شرح تقني حول التحول الرقمي للبلديات أدارها المهندس عثمان عدرة وتحدث فيها الدكتورة أمل إيعالي سنكري مديرة مركز نظم المعلومات الجغرافية في كلية الهندسة- جامعة البلمند وفيليب فارس مؤسس ورئيس مجلس إدارة G8T Solutions S.A.R.L.
الجلسة الرابعة
وأدار الجلسة الرابعة الدكتور عبد الإله ميقاتي بعنوان دور المؤسسات المانحة في التحول الرقمي وتحدث فيها بلال حسين USAID – Community Support Program تانيا كريستيانسن UN-HABITAT كورين صقرSKL International رنى غابي PCPN Country Representative باسم القزاز Catalan Development Cooperation Agency (ACCD).
