نظم إتحاد بلديات الضنية، بالتعاون مع برنامج إدارة النفايات الصلبة في مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية (OMSAR)، وبتمويل من الإتحاد الأوروبي، ورشة عمل تحت عنوان “الخطة المقترحة للإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة في اتحادي بلديات المنية والضنية”، في قاعة إتحاد بلديات الضنية ببلدة بخعون، حضرها رئيس إتحاد بلديات الضنية محمد سعدية، رئيس إتحاد بلديات المنية عماد مطر، ورؤساء بلديات، إضافة إلى كريم حشاش وتاتيانا خطار من مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية، فريدريكو ديناردو ونسرين حجيري وأروى الزين وخالد سقايا ممثلين عن إتحاد الشركات الإستشارية المعنية بالمشروع.
سعدية
بدأت الورشة بمداخلة لسعدية، أشار فيها إلى “وجود مشكلة كبيرة تعاني منها بلديات الضنية والمنية، وهي تراكم النفايات في الشوارع منذ أكثر من 15 يوما بسبب إغلاق مكب نفايات عدوي، وهو مكب النفايات الوحيد في المنطقة”، وقال: “بدأنا الإهتمام بمشكلة النفايات من أجل معالجتها منذ سنوات، وخلال الأشهر المقبلة سنبدأ مع برنامج إدارة النفايات الصلبة في مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية (OMSAR)، العمل بمركز معالجة النفايات في بلدة عزقي، وهناك بعض الخبراء البيئيين يعملون على مساعدتنا من أجل تجهيز المعمل، بما يؤمن الوصول إلى حل نهائي لمشكلة النفايات في الضنية، بعدما بدأنا هذا العام مشروع فرز النفايات من المصدر الذي شمل تقريبا كل بلديات المنطقة، ما جعل نسب حرق النفايات بشكل عشوائي تتراجع، أو طمرها قبل فرزها، وهي عملية تتطور تدريجيا”.
وأضاف: “من الضروري في هذا المجال مراعاة خصوصية كل منطقة لبنانية بما يتعلق بمعالجة أزمة النفايات، وعملية فرزها مسبقا، لأن بيروت كمدينة صناعية وتجارية تختلف عن الضنية كمنطقة زراعية، كون النفايات العضوية عندنا نسبتها أكبر من النفايات غير العضوية والعوادم كما هو الحال في بيروت، ونحن في اتحاد بلديات الضنية حصلنا على ترخيص لمطمر إلى جانب ترخيص لمعمل معالجة النفايات، ما أخر إنطلاقة المشروع إلى حين الإنتهاء من إنجاز الدراسات المطلوبة، وقد صبرنا كثيرا حتى أنجزنا ملفاتنا، لأننا نريد حلا مستداما وعلى المدى الطويل لمشكلة النفايات وليس حلا مؤقتا، وأن يكون الحل علميا وحضاريا وليس عشوائيا”.
وختم: “علينا أن نبدأ من مكان ما من أجل معالجة مشكلة النفايات، ويجب إطلاق أيدي البلديات لهذه الغاية، لأن لبنان ومناطقه المختلفة عندهم خصوصية في معالجة مشكلة النفايات بعيدا عن النماذج الأوروبية بهذا الخصوص، حيث يوجد أكثر من نموذج أوروبي، وهذه النماذج غير صالحة أو مناسبة لحل أزمة نفايات لبنان، إلا جزئيا”.
مطر
وأوضح مطر أنه “بدأنا عملية فرز الفنايات من المصدر قبل 5 سنوات تقريبا، بالتعاون مع المدارس، من أجل مواجهة مشكلة النفايات التي بدأنا العمل على معالجتها في مركز فرز النفايات الموجود في المنية، والذي تستفيد منه بلديات المنطقة وأشرف باستمرار على سير العمل به، وهو يستقبل يوميا قرابة 77 طن نفايات، منها 35 طنا من العوادم، وحوالي 18 في المئة من النفايات يعاد تدويرها”.
وأضاف: “بعد إغلاق مكب نفايات عدوي، بدأت النفايات تتراكم في الشوارع والساحات في بلدات المنية وقراها، ونعمل حاليا على البحث عن أماكن بديلة”.
سقايا
ثم تحدث سقايا، فقال: “لدينا معامل لمعالجة النفايات في 12 منطقة لبنانية، ونحن نخطط للمستقبل، لتكون لدينا مراكز في جميع المناطق اللبنانية، والهدف من هذه الورشة اليوم هو عرض خطتنا، ونحن مستعدون لتقبل أي أفكار أو اعتراضات من أجل تحسين الخطة وتطويرها”.
الزين
وأشارت الزين إلى أن “المشروع يهدف إلى تحسين قدرات البلديات في إدارة النفايات الصلبة في لبنان، من خلال تطوير خطة إدارة النفايات الإقليمية وتعزيز قدرات السلطات الوطنية والمحلية المعنية بإدارة النفايات، وهذه الورشة تهدف إلى شرح الآلية والمنهجية التي تم اعتمادها في الدراسة، وعرض نتائجها وتوصياتها، ومناقشة مكونات الدراسة مع المجتمع المحلي”.
حجيري
ثم تحدثت حجيري عن مبادئ الخطة وأسسها، وهي تخفيف إنتاج النفايات عبر الفرز المسبق، وإعادة استعمال النفايات وتدويرها، واسترداد الطاقة ثم الطمر الصحي”. وأوضحت أن أهداف الخطة تتلخص في “إحراز تقدم في استرداد الموارد من النفايات، حوالي 10 في المئة، ودعم الجهود الرامية إلى خلق هوية خضراء للمنطقة، وضمان معالجة النفايات قبل التخلص منها، والحد من حجم العوادم وآثارها على البيئة والصحة، لأن معظم النفايات تطمر حاليا بلا معالجة، ونطمح الى تحويل 15% من النفايات إلى وقود بديل، وإعادة تنظيم عمليات جمع النفايات لخفض النفقات وتعزيز دور البلديات في تقديم خدمات لإدارة النفايات، وتشكيل مكتب فني لإدارة النفايات مجهز بكادر تقني وفني، وتحديد رسوم للطمر تشجع على إقامة أنشطة للفرز المسبق من المصدر”.
كما أشارت إلى أن الخطة “تقترح خفض أكياس النايلون إلى 25% حتى عام 2025، لأنها أكبر مشكلة تواجه فرز النفايات من المصدر وفي المطامر ومعامل الفرز، وأن الخطة الوطنية لمعالجة النفايات لديها توجه نحو التفكك الحراري، الذي هو عبارة عن عملية تحويل النفايات الصلبة إلى منتجات غازية وسائلة وصلبة، إضافة إلى انتاج الطاقة الحرارية”.
وختمت: “لبنان تكفيه محرقتان على الأكثر، ومن الأفضل إعتماد المحارق الكبيرة بدلا من الصغيرة، لأن الاخيرة غير مناسبة ولا عملية، وأن أي محرقة كبيرة قادرة على حرق واستيعاب نحو 750 طنا من النفابات يوميا، وتبلغ تكلفتها بحدود 300 مليون دولار”.
