وافق مجلس الوزراء عام 2010 على ورقة سياسة قطاع الكهرباء والتي حدّدت الخطوات اللازمة لإصلاح هذا القطاع في لبنان مما يؤدي الى تغذية كهربائية دائمة مترافقة مع خدمات متطورة إضافة الى توازن مداخيل القطاع وانهاء عجزه المالي.
عام 2018، بلغ العجز المالي لمؤسسة كهرباء لبنان اكثر من 1.8 مليار دولار وتعود الاسباب الى عدّة عوامل أهمّها:
تثبيت معدّل التعرفة على معدّل اقلّ من كلفة الانتاج، استخدام معامل قديمة ذات الكفاءة المتدنية والكلفة التشغيلية المرتفعة، نسبة هدر فني تصل الى 16%، نسبة هدر غير فني مرتفعة تصل الى 21% إضافة الى اثر النازحين السوريين الذي قدّر استهلاكهم ب 500 ميغاوات. كل هذه العوامل واستمرار معظمهم طوال السنوات الخمس والعشرين الماضية.
أدّت الى تراكم عجز مالي وصل الى اكثر من 30 مليار أ.د
في موضوع العجز المالي لمؤسّسة كهرباء لبنان، يتمّ صرف معظم المساهمات المالية للدولة اللبنانية من اجل شراء الفيول، ومن اجل تغطية دعم التعرفة ودعم الاستهلاك الكهربائي للقطاع العام ومؤسساته.
لذلك عملت وزارة الطاقة والمياه على تيويم ورقة سياسة قطاع الكهرباء وبالتعاون مع البنك الدولي، واضعةً امامها هدفين اساسين هما خفض العجز المالي لمؤسسة وتحسين التغذية الكهربائيّة. سيتم العمل على تحقيق هذين الهدفين من خلال العمل، بالشراكة مع القطاع الخاص، في المديين القصير والبعيد على انتاج الكهرباء بأرخص الأسعار وبأقّل اثر بيئي ممكن من خلال مناقصات علنيّة وشفّافة واجراءات إدارية سريعة.
ولأهمية الخطة، يوردها Lebanon economy في المرفق ادناه:
