صدر عن وزارة الاتصالات، بيان توضيحي، ردا على ما يتداوله “الإعلام حول شبكات اتّصال غير شرعية”، وجاء فيه: “الوزارة ليست جهة تحقيق، وهذا الملف من اختصاص الأجهزة الأمنية والقضائية. وقد أُبلغنا بأن التحقيقات جارية وننتظر نتائجها. الوزارة تتعاون مع السلطات المختصة عند الطلب وفق الإجراءات والقوانين المرعية.
وموقفنا المبدئي ثابت: البنية التحتية للاتصالات ملك للدولة اللبنانية وحدها، وأي شبكة خارج الإطار القانوني هي مخالفة تعالَج بالوسائل والقنوات المناسبة”.
