بررت وزارة الاقتصاد موجة الارتفاع الأخيرة في الأسعار بعوامل خارجية وهيكلية، في مقدمتها ارتفاع أسعار الطاقة عالمياً، ولا سيما النفط والديزل، ما انعكس زيادة في كلفة الإنتاج المحلي وكلفة الاستيراد.
وأوضحت الوزارة أن ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين نتيجة المخاطر الإقليمية، إلى جانب اعتماد لبنان الكبير على الاستيراد، أدى إلى انتقال هذه الزيادات مباشرة إلى السوق المحلية، خصوصاً عبر المازوت المستخدم في مختلف القطاعات، فيما فاقمت الحرب من اضطرابات سلاسل الإمداد وصعوبات النقل والتوزيع، ما تسبب باختناقات إضافية وارتفاع في الاسعار.
وأكدت أنها تتابع عن كثب قلق المواطنين من موجة الغلاء، مشيرة إلى أن أولويتها تتركز على ضمان توافر السلع الأساسية في الأسواق، معتبرة أن عدم عكس كلفة الاستيراد قد يؤدي إلى نقص حاد يضر بالمستهلكين، وهو ما تعمل على تفاديه بالتنسيق مع المستوردين والموزعين لتامين الكميات المطلوبة وتعويض أي نقص.
ولفتت الوزارة إلى أنها تعمل على تسهيل وصول شحنات كبيرة من المواد الأساسية (خاصة اللحوم والخضار) لزيادة العرض في الأسواق وخفض الأسعار تدريجياً، تزامناً مع دخول الإنتاج المحلي في شهر نيسان.
وشددت الوزارة على أنها لن تسمح باستغلال الأزمات، مؤكدة تكثيف الجولات الرقابية والتفتيشية لكسر أي احتكار، وضمان وصول السلع إلى المستهلكين بأسعار عادلة من دون إضافات غير مبررة.
