بعد تناول إحدى الناشطات في الشأن العام موضوع مشاركة لبنان في معرض دبي 2020، مدرجة إياه تحت عنوان “ملفّات الفساد” مُتطرّقة الى وزارة الاقتصاد والتجارة ودورها في هذا الخصوص في إحدى الوسائل الاعلامية المرئية، أوضحت الوزارة في بيان أن “أن حكومة التقشّف تنفق ٥ ملايين دولار على معرض دبي الدولي ٢٠٢٠، وان هذا الانفاق هو على المشاركة وليس على بناء معرض.”وأشارت الى ان المشاركة اللبنانية في هذا الحدث تتضمّن بناء معرض وعدد من الامور الاساسية الاخرى.
وأعلنت الوزارة أن الانفاق يطال “بناء جناح لبناني على قطعة ارض مساحتها ١٥٥٠ م٢، بصافي مساحة بناء ٩٥٠ م٢ وبارتفاع اقصاه ١٥ متراً ، وحَدّ اقصى للبناء داخليّاً ب ٢٥٥٠ م٢، تطوير موضوع الجناح اللبناني ضمن العنوان العام لمعرض دبي الدولي، تجهيز الجناح وتنفيذ اعمال الديكور مع كامل الاجهزة المرئية والصوتية والمفروشات… بما يؤمّن تجربة لزوّار الجناح اللبناني تعرِّفهم بلبنان وتعرض صورة حضاريّة له، تأمين ادارة الموارد البشريّة ورواتب العاملين داخل الجناح اللبناني واقامتهم على مدار ستة اشهر وهي مدة المعرض.”
وتابع البيان: “تنظيم وتنفيذ كافّة النشاطات الفنية والاقتصادية والثقافية والتجارية….. خلال فترة المعرض ( ٦ أشهر)، تفكيك الجناح اللبناني واعادة الارض الى ما كانت عليه بنهاية هذا الحدث.”
وقال البيان: “انَّ كُلفة المشروع المشار اليه اعلاه تتجاوز الـ ٥ مليون دولار، وانّ الدول الاخرى تصل بانفاقها على تنفيذ مشاركتها عشرات الملايين من الدولارات. كما انّ نفقات مشاركة بعض الدوَل بلغت عدّة مئات ملايين الدولارات.”
وأضاف البيان: “انَّ وزارة الاقتصاد والتجارة، ونظراً لاستقالة الحكومة، واحتراماً منها للظروف التي يمرّ بها لبنان على مختلف الصُعد الترَيُّث وهي ستُعيد تقييمها لتنفيذ هذا المشروع وفقاً للظروف ولرأي الحكومة الجديدة ولادارة اكسبو دُبَي ٢٠٢٠ لجهة امكانية التنفيذ في هذا الوقت الضيّق المتبقّي لافتتاح المعرض في شهر تشرين الاول ٢٠٢٠.”
وختم: “لَمْ توَقّع الوِزارة أي عَقد وَلَمْ تدفع أي مبلغ بخصوص معرض دُبَي ٢٠٢٠ وَلَمْ تُحَمِّل أيّ أعباء او إلتزامات على الخزينة.”
