تتواصل في بيروت المفاوضات مع وفد صندوق النقد الدولي، وسط مؤشرات إلى تقدّم في مقاربة ملفي إصلاح القطاع المالي والمالية العامة، وفق ما أفادت به وزارة المالية.
وشهدت وزارة المالية، امس، جولتي نقاش قبل الظهر وبعده، وبحسب بيان المكتب الإعلامي في الوزارة، فإنّ النقاشات المستمرة منذ الثلاثاء الماضي «تسير بوتيرة إيجابية»، مع تسجيل «تطور ملحوظ نحو بلورة فهم مشترك حول القضايا الأساسية»، سواء في ما يتعلق بإصلاح القطاع المالي أو على مستوى إدارة المالية العامة.
وشدّد المجتمعون على أهمية الحفاظ على الانضباط المالي، محذّرين من أي انزلاق قد يهدد المكاسب المحققة ويقوّض الجهود الرامية إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي.
واعتُبر أن وجود مسودة شاملة لقانون معالجة الفجوة المالية يشكّل «تطوراً إيجابياً بعد سنوات من الجمود»، ويفتح الباب أمام نقاشات جدية تستند إلى مقاربة متكاملة للحل.
ودعا وفد صندوق النقد الدولي صانعي السياسات وأعضاء مجلس النواب إلى «الانخراط في نقاشات بنّاءة وهادفة تفضي إلى حلول عملية ومستدامة»، بما يسرّع إقرار القانون والإصلاحات المطلوبة.
وأشار بيان وزارة المال «إلى التأثير الاقتصادي الإيجابي المتوقع للتوصل إلى حل متكامل، بما يتيح البدء باستعادة الودائع تدريجياً، ويسهم في إخراج لبنان من اللائحة الرمادية، وتعزيز فرص استعادة دوره المالي في المنطقة».
