أكد وزير الاقتصاد عامر البساط في تعليق على قانون الفجوة المالية أن اللجوء إلى الأصول سيقتصر على الحالات القصوى خلال السنوات الأربع الأولى، مشيراً إلى أن القرار النهائي بشأن الذهب يعود إلى مجلس النواب.
وأوضح في حديث تلفزيوني أنه تم فرض غرامات على التحويلات التي حصلت قبل وبعد الأزمة، معتبراً أن قانون الفجوة المالية جاء في إطار الإصلاح المالي.
وأضاف البساط أن القانون يعتبر المودع كشخص مستقل، وأن الحسابات المشتركة تُعامل كشخص واحد، مع التزام الدولة، وفق المادة 113، بإعادة الهيكلة، مع وجود الأصول اللازمة لتحقيق ذلك، على أن يكون القرار النهائي لمجلس النواب.
وأشار إلى أن 85 في المئة من المودعين سيحصلون على أموالهم نقدًا بالكامل، موضحاً أن كل الإجراءات المتخذة تهدف إلى تقديم التزام ليستعيد المودع أمواله بضمانة، مع استعمال 55 مليار دولار من الأصول لدعم هذه السندات، فيما ستحصل النسبة المتبقية من المودعين على أموالها على فترة أطول مع ضمانات.
وكشف البساط عن سلسلة من الاستشارات والاجتماعات لوضع مسودة القانون، مؤكداً الالتزام بإقراره قبل نهاية العام، وأن القانون يوفر اليوم خارطة طريق واضحة للمودعين الصغار ويمنح الأمان للمودعين الكبار.
