شارك وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن، في اجتماع الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر الأبيض المتوسط، الذي عقد في “مالطا”.
وأشار المكتب الإعلامي لوزير الزراعة إلى أن “هذا الاجتماع يهدف إلى تعزيز تنمية وحفظ الثروة البحرية الحية فى البحر الأبيض المتوسط وإدارتها إدارة رشيدة واستخدامها بأفضل السبل، وإبقاء الجوانب الاقتصادية والاجتماعية لعمليات صيد الأسماك قيد الاستعراض، والتوصية بتدابير لتنميتها، وتشجيع الاضطلاع بأنشطة التدريب والإرشاد والبحث والتطوير فى كل جوانب المصايد، بما فى ذلك حماية الثروة البحرية الحية، وتقديم التوصيات الخاصة بذلك وتطوير عمليات الاستزراع”.
وقال الحاج حسن: “إن الشراكة القادرة على استنباط الفرص والبدائل، هي التي نريدها جميعاً في مختلف القطاعات، خصوصاً تلك المتعلقة بالأمن الغذائي”.
وأشار إلى أن “لبنان حريص كل الحرص على مبدأ التعاون ويدعو إليه دائما، من خلال الهيئات الأممية والدولية والاتحاد الأوروبي”، وقال: “في هذا الإطار، يأتي التعاون مع الهيئة العامة لمصايد الأسماك في دول البحر المتوسط وغيرها من المنظمات في مجال الصيد البحري وتعزيزه، للوصول إلى قطاع إنتاجي مساعد في نمو القطاع الزراعي ونهضة بكليته”.
أضاف: “في بيروت، أطلقنا عدداً كبيراً من المشاريع النموذجية لتربية الأسماك النهرية، ووضعنا الآليات والاستراتيجيات، التي يمكن من خلالها التأسيس لتربية وصيد الأسماك البحرية”.
وأشار إلى أن “قانون الصيد البحري بات في مرحلته الأخيرة، قبل التصديق عليه في البرلمان””، وقال: “لبنان يلتزم دائما تعهداته الموقعة على كل الاتفاقيات وخطط العمل الدولية، ومنها خطة العمل الإقليمية لمصايد الأسماك الصغيرة النطاق في البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود لعام 2018. ويلتزم لبنان أيضا دعم هذا القطاع وتقدم البحث العلمي فيه، وأي إجراءات من شأنها رفع مستوى العاملين فيه، وتوفير كل ما يلزم لاستدامته”.
ولفت إلى أن “وزارة الزراعة قامت بعدد كبير من المشاريع”، وقال: “لن أعددها لأن الوقت لا يسمح”.
وتحدث عن “أمور أساسية والأبرز من بينها”، وقال: “نتطلع إلى مزيد من التعاون والتنسيق والدعم، من الهيئة العامة لمصايد الأسماك في البحر المتوسط، في قطاع الاستزراع والصيد البحري في وطني”.
وأكد “الحاجة إلى الشراكة والتعاون”، وقال: “إن التعاون المعتمد على منطلقات واضحة وعلمية وحده قادر على إنجاح عملية الوصول إلى الهدف، يساعد في ذلك الإيمان بأن التفاعل مع باقي المنظمات، وعدد لا بأس به من الدول المتقدمة في هذا المجال، يفتح الباب على مصراعيه، نحو تكامل زراعي يعتمد في الأساس على حقوق الشعوب، لا العكس”.
وشكر الحاج حسن لـ”حكومة مالطا ومنظمات الأمم المتحدة عملهما المستمر”.
