نفى وزير الصناعة جورج بوشكيان، ما جرى تداوله عن رفع الحماية الجمركية عن قطاع الدواجن، بعدما وصل إلى مسامع «النقابة اللبنانية للدواجن» عزم الحكومة استثناء صدر الدجاج المستورد من الخارج من استيفاء الرسوم الجمركية على أساس «منصة صيرفة».
وطمأن وزير الصناعة وفداً من النقابة إلى أن «ما أُثير حول رفع الحماية الجمركية عن منتجات قطاع الدواجن أمرٌ لا أساس له من الصحة»، مؤكداً أن «مشروع الموازنة (…) لحظ حماية القطاع الصناعي بفرض الرسوم الجمركية على المستوردات التي يصنع مثيل لها في لبنان، وإلغائها عن الآلات والمعدات الصناعية لزوم التصنيع وتوسعة خطوط الإنتاج وإنشاء خطوط جديدة».
وقال الوزير أمام ضيوفه إن «وزارة الصناعة لا يمكن أن تقف إلّا إلى جانب الصناعي وتحميه وتدعمه، شرط أن يكون وضعه قانونياً وحائزاً على الترخيص الصناعي، ويعمل وينتج وفق المعايير والمواصفات والشروط المحددة في متن الترخيص ووفق قوانين السلامة والصحة والبيئة».
وفيما أكد «وجوب تأمين المصانع حاجة السوق المحلية وعدم الاحتكار ومنع التهريب»، أوضح أنه «لا يمكنه الدفاع عن وضع شاذّ تمثله المؤسسات التي تعمل بطريقة غير شرعية، ويتغاضى أصحابها عن التعريف بهويتها ومكان عملها، بالتالي تشوّه سمعة الصناعة الوطنية وتنافسها وتسوق منتجات غير ملتزمة بالمقاييس المعتمدة». وأشار الوزير إلى أنه «ماضٍ في حملة إقفال المصانع غير المرخصة»، طالباً من أعضاء الوفد تزويده بـ«الداتا والمعلومات عن قطاع الدواجن».
وكانت النقابة قد أعلنت في بيان رفضها «مشروع قرار الحكومة عدم احتساب الرسوم الجمركية على صدر الدجاج المستورد من الخارج على أساس دولار جمركي يعتمد منصّة صيرفة»، محذرةً من أن «هذا القرار يعني عملياً إزالة الحماية الجمركية والحكم بالإعدام على قطاع الدواجن، مع ما يترتب عن ذلك من عواقب كارثية ستُؤدي عملياً إلى إقفال أكثر من 1000 مزرعة وخسارة نصف القوى العاملة في القطاع لعملها، أي نحو 10 آلاف عامل من أصل 20 ألفاً».
