كشف وزير الصناعة جو عيسى الخوري، أنّه بدأ العمل على تحديد المصانع العاملة بشكل غير قانوني تمهيدًا لإقفالها. وركّز على أهمية ورشة المسح الصناعي التي تقوم بها الوزارة حاليًّا، من أجل إقامة مناطق صناعية صغيرة، متعهدًا بالعمل على وقف التهريب ومكافحة التهرّب الضريبي.
جال وزير الصناعة جو عيسى الخوري أمس في عدد من المصانع في زحلة يرافقه رئيس بلدية زحلة – المعلقة – تعنايل المهندس سليم غزالة، ورئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في زحلة والبقاع منير التيني ورئيس تجمّع صناعيي البقاع نقولا أبو فيصل.
واستهلّ الجولة من مصنع “قساطلي” في شتورة، حيث استقبله رئيس مجلس الإدارة نايف قساطلي.
بعدها انتقل إلى مصنع “إيتل للشوكولا” حيث اطّلع على سير العمل والإنتاج بحضور صاحب المصنع هيكل العتل.
وزار أيضًا أقسام مصنع somoplast مع حبيب، نزيه، وديع، وغسان رياشي.
ثم التقى الوزير عيسى الخوري عدداً من الصناعيين في مقرّ تجمّع صناعيي البقاع، حيث افتتح رئيس التجمع نقولا أبو فيصل الحوار الذي حضره رئيس الغرفة منير التيني ورئيس بلدية زحلة سليم غزالة.
ورحّب أبو فيصل بالوزير، وأثنى على ما يقوم به، معدّدًا النجاحات التي يحقّقها صناعيّو البقاع، على الرغم من الصعوبات التي تعترضهم على صعيد ارتفاع كلفة الطاقة والتهريب، مطالباً بـ “حماية الصناعة ودعمها”.
وألقى الوزير عيسى الخوري كلمة شكر فيها الصناعيين على حضورهم، مؤكدًا “الجودة من خلال ما اطّلع عليه في الجولة”.
وقال: “أعرف هواجسكم. وأعمل على إزالتها. وأذكّر بأننا صناعيون منذ الفينيقيين قبل أن نكون تجارًا. هم الذين صنّعوا الحرف والزجاج والسفن والأرجوان. لكنّ الحكومات المتعاقبة لم تولِ الاهتمام للقطاع الإنتاجي، عبر تقليصها موازنة وزارة الصناعة المسؤولة عن مساعدة وتنمية أكبر رب عمل في لبنان. وقد صرفت الدولة 240 مليار دولار خلال عشرين سنة من سنة 2000 إلى سنة 2019، بمعدل 12 مليار دولار سنويًا. خُصّص لوزارة الصناعة منها 4 ملايين دولار سنويًّا فقط”.
وعدّد الورش التي باشر بتنفيذها بالوزارة على صعيد المكننة والمسح الصناعي من أجل إقامة مناطق صناعية صغيرة وتحديد المصانع العاملة بشكل غير قانوني تمهيدًا لإقفالها ودعم التصدير وتخفيض كلفة الإنتاج.
كما أكّد “العمل على وقف التهريب والتهرّب الضريبي”.
وقال: “من غير المسموح أن نستورد 80 % ممّا نستهلك من غذاء لذلك علينا تطوير ودعم الصناعات الغذائية كونها الركيزة لتطوير الأمن الغذائي في لبنان”.
واعتبر أن” لبنان لم يستفد من الاتفاقات التجارية التي وقعها خلال السنوات الأخيرة”، داعيًا إلى” إعادة درسها وتعديل ما يمكن تعديله، وصولًا إلى إلغاء الاتفاقات المجحفة بحق لبنان واقتصاده ودراسة إمكان إقامة اتفاقات تجارية ثنائية”.
