أبدى وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل تفاؤلاً بالوصول إلى حلّ لأزمة إضراب الموظفين والعاملين في القطاع العام، مشيراً الى أن الاتصالات متواصلة مع رئيس مجلس الوزراء واللجنة الوزارية المنوط بها هذه المهمة.
ولفت الخليل إلى أن اتصالاته ولقاءاته التي يعقدها مع مديري المديريات المعنية في وزارة المالية من أجل تأمين حضور وظيفي الى مكاتبهم استثنائياً، يحفظ حق وكرامة زملائهم العاملين في القطاع العام، في الحصول على رواتبهم ومخصصاتهم الشهرية في موعدها الاعتيادي، رغم الإضراب المحقّ، تبدو إيجابيّة لغاية الآن، آملاً أن تحسم الساعات الـ72 المقبلة بشائر النتيجة الإيجابية التي نتوخاها.
كما استقبل الخليل، منسق المساعدات الدولية من أجل لبنان السفير بيار دوكان، في مكتبه في الوزارة، حيث عقد اجتماع عمل تركّز البحث فيه على المراحل التي قام بها المجلس النيابي والحكومة ووزارة المالية تحديداً من خطوات إصلاحية وتصحيحية ضرورية وأساسية سواء على مستوى التشريعي أو الحكومي والتي كان آخرها ما تمّ تسليمه اليوم من قبل الوزارة إلى المجلس النيابي من إيضاحات وإجراءات لجهة التسريع في إقرار موازنة العام 2022 والمرتبطة بمنهجية إعداد مشروع الموازنة بما فيها سعر الصرف المعتمد، وبإعادة تقييم قاعدة استيفاء الضرائب والرسوم عند الاستيراد.
وكان دوكان مُقيّماً بإيجاب ما تم على طريق تحقيق التصحيح المالي والاقتصادي وفق البرنامج الذي يتصل بالمساعدة التي يقدمها صندوق النقد الدولي للبنان.
وأبدى تفاؤله في إعادة استنهاض الوضع الاقتصادي، لاسيّما وأن المجتمع الدولي مهتم وبجدية في مساعدة لبنان على تجاوز أزمته، وأنه متفق على عدم السماح بالوصول به إلى مرحلة الانهيار التي تهدد قطاعاته الاقتصادية والمصرفية وإداراته العامة.
وقد وصف الخليل العمل الذي يُبذل على مستوى إقرار الخطوات التي تسهم في الوصول الى واقع تصحيحي بأكثر من جديّ، معرباً عن تفاؤل بإقرار الموازنة في القريب العاجل، وان كانت موازنة 2022 تعد موازنة طارئة وتصحيحية وليست موازنة إصلاح كلي، آملاً أن تكون موازنة العام 2023 التي بدأت مديريات وزارة المالية العمل على إعدادها مدخلاً لأبواب إصلاحية على طريق الانتعاش الاقتصادي والاجتماعي مع مقاربات دقيقة لمسار التعافي الماليّ والنقديّ.
