أكد وزيرا الصناعة والزراعة عماد حب الله وعباس مرتضى “دعم القطاعات الإنتاجية في البقاع وخصوصا قطاع الصناعات الزراعية الغذائية، والعمل على مكافحة التهريب والمعابر غير الشرعية”.
كلام الوزيرين جاء خلال لقاء أقيم في مجمع غاردينيا غران دور في زحلة، بدعوة من رئيس تجمع الصناعيين في البقاع نقولا أبو فيصل، في حضور النواب جورج عقيص، أنور جمعة، إدي دمرجيان، الوزير السابق إيلي ماروني، راعي أبرشية زحلة والبقاع للروم الارثوذكس المطران انطونيوس الصوري، المدير العام لوزارة الصناعة داني جدعون، المدير العام لوزارة الزراعة لويس لحود، المدير العام لغرفة التجارة والصناعة والزراعة في زحلة والبقاع يوسف جحا، نائب رئيس التجمع عبد خضر، رئيس جمعية تجار زحلة زياد سعادة، رؤساء البلديات القادة الأمنيين، منسقي الأحزاب اللبنانية، وحشد كبير من الصناعيين وأصحاب المؤسسات الصناعية.
أبو فيصل
استهل اللقاء، بكلمة لرئيس تجمع الصناعيين في البقاع نقولا أبو فيصل اكد فيها أن “لا مطالب جديدة لدينا، غير التي أعلنها رئيس جمعية الصناعيين الدكتور فادي الجميل في يوم الصناعة الذي عقد في بيروت في مجمع البيال بتاريخ 20 كانون الثاني الماضي، والذي تلقينا بعده وعدا من حاكم مصرف لبنان بضخ المال لزوم استيراد المواد الأولية للصناعة، ولكن للأسف بقيت وعودا”.
وتابع متوجها الى الوزراء: “أنتم ضمانتنا على طاولة مجلس الوزراء، وحذار تمرير أي قرار في مجلس الوزراء يسمح للتجار باستيراد الاصناف الاساسية بدولار مدعوم على غرار الطحين المازوت والدواء ومن ثم تهريبها خارج الحدود”، مطالبا ب “تحقيق جزء من العدالة الاجتماعية من خلال العمل على تشريع قانون يلغي الضريبة على القيمة المضافة على السلع الغذائية المنتجة في المصانع اللبنانية، وإعفاء موقت للمصانع اللبنانية من ضريبة الدخل لمدة خمس سنوات للنهوض بالقطاع الصناعي، ولجلب استثمارات جديدة لهذا القطاع”، آملا أن “تكون الورقة الاقتصادية التي أعدتها الحكومة مدخلا لحل الأزمة المالية والنقدية الخانقة”، منوها ب “نجاح الحكومة ولاسيما وزارة الصحة في معالجة قضية انتشار وباء الكورونا”.
مرتضى
بدوره، أشار مرتضى الى اننا “في حكومة مواجهة التحديات لدينا خطط ووجهات نظر وأفكار، ونحن مصرون في الحكومة لتحويل الاقتصاد من اقتصاد ريعي الى اقتصاد انتاجي، وهذا الموضوع لا يتحقق سريعا بل يحتاج الى عمل ووقت، وخلال هذه المرحلة القليلة بدأنا نقوم بالانجازات والاسبوع المقبل سنطلق حقول الامهات لكل الاشجار المثمرة في مصلحة الابحاث الزراعية، ومنذ شهرين نقوم بالاختبارات، وكل الشتول التي نستوردها من الخارج أصلناها في ارضنا”. واعتبر أن “الاهم من هذا اننا سنستطيع تصدير هذه الشتول الى الخارج، وسنعمل على تأمين الفواكه المحلية على مدار السنة”.
وأشار الى أن “وزارة الزراعة تقوم اليوم بسمح الاراضي في لبنان، ونحن سنقدم مشروع قانون لفرض ضريبة بقيمة 1000 ليرة عن كل دونم غير مزروع في لبنان، لتشجيع الزراعة، وكل الناس مدعوة لتضافر الجهود بين القطاعين العام والخاص، على امل الافراج عن أموال الصناعيين لتطوير المصانع”.
وعن موضوع القنب الهندي، لفت الى أنه “أصبح قانونا فاعلا، ونحن في انتظار تشكيل الهيئة الناظمة لهذا القطاع الذي أسميته الذهب لاهل البقاع، والجدوى الاقتصادية لهذا القطاع سهلة وبسيطة، ونعمل اليوم بالتنسيق مع العلماء في لبنان على تهجين شتلة القنب الهندي، كي لا يتم استيرادها من الخارج، لانها تكلف 3 دولار، في حين اننا نعمل كي تصل التكلفة الى 0.60 سنت للنبتة الواحدة، إذا تم انتاجها في لبنان”.
وقال: “نشجع تصنيع الادوية في لبنان، ونحن نعمل على تهجين شتلة القنب الهندي كي يكون المخدر فيها 0.030 فقط”.
واكد أن “هناك أمالا وخططا كبيرة في الحكومة، كي نحقق الاهداف في العام المقبل، ولدينا 110 هكتار بحاجة الى إصلاح وسنعمل بالمشروع الاخضر على ذلك”.
وأوضح أنه في “ظل أزمة كورونا تعرضنا لانتكاسة كبيرة، والمصلحة الاولى والاخيرة اليوم هي للمستهلك اللبناني، ونحن نعمل على تامين أفضل أنواع الغذاء بأسعار جيدة ونوعية جيدة ايضا”. واوضح أن “لبنان رغم كل اراضيه يستورد الخضار من الخارج”، ودعا الصناعيين الى “توسيع معاملهم لتشجيع المزارعين”.
حب الله
من جهته، قال حب الله: “اسمحوا لي أن أتوجه بالشكر الى تجمع الصناعيين في البقاع على حفاوة الاستقبال، وأخص هنا رئيس التجمع الاستاذ نقولا أبو فيصل والحضور، كما وأتوجه لهم ولجميع الصناعيين في البقاع بالتحية والتقدير على الجهد الكبير الذي قاموا ويقومون به من أجل تطوير القطاع الصناعي وإنهاضه في هذه المرحلة الحساسة والصعبة من عمر وطننا العزيز لبنان. البقاع محطتنا اليوم بعدما كان جبل لبنان والجنوب والشمال وجهتنا في الأيام والأسابيع الماضية، فمن عروس البقاع.. مدينة زحلة نطل عليكم لنقول: الى البقاع در. هذا البقاع الذي وللأسف صنف في مصاف المناطق الأكثر حرمانا على مدى السنوات الماضية نتيجة لمنظومة سياسية فاسدة حكمت وتحكمت، أهملت البقاع فظلمت أبناءه، الذين يسألون: أين الدولة اللبنانية منا؟ وأين نحن من لبنان؟ وأين لبنان من البقاع؟
أنا هنا، لأقول للبقاعيين أنتم قلب لبنان، ولن نرضى بعد اليوم أن يهمش البقاع وسهله، ولا أن يحرم البقاعيون حقهم بل قرارنا حاسم وصارم من خلال سياسة الحكومة بأن تكون الدولة عادلة مع كل أبنائها”.
وتابع: “الحكومة ومن خلال الخطة الاقتصادية والمالية التي أطلقتها ستعمل على إعادة النظر بالتعاطي مع أهل البقاع من خلال تعزيز حضور مؤسسات الدولة في أرجاء البقاع كافة، من وزارات خدماتية ومشاريع الانماء والتنمية ووضع خارطة طريق للتعاطي مع البقاع وأهله، وفقا لرؤية إنمائية واضحة وعناوين دقيقة، لأننا مؤمنون أن هذا السهل حين ترعاه الدولة يرعى كل لبنان، وحين تعجز الدولة عن رعايته يعجز لبنان عن توفير غذائه وأمنه الاجتماعي. إنطلاقا من كل هذا ولأن سهل البقاع كان سباقا في وضع مداميك للصناعة منذ زمن بعيد، جئنا اليوم لنؤكد كما أكدنا في جبل لبنان والجنوب والشمال بأننا حرصاء على دعم هذا القطاع الحيوي ورفده بكل أسباب الإزدهار. من هنا وفي إطار خطتنا التي أطلقناها لدعم الصناعة وتطويرها، وكما أطلقنا في السابق دعوة للمصارف للإيفاء بتعهداتها في دعم الصناعة، نكرر اليوم هذه الدعوة على مرأى من الصناعيين البقاعيين ومسمعهم”.
أضاف: “نحن كحكومة قد عقدنا العزم على تنفيذ خطة التعافي الاقتصادي والمالي. الخطة التي تترجم بجزء أساسي منها تطلعاتنا لإعطاء الصناعات اللبنانية حقها من الاهتمام والرعاية اللتين تتأمنان أيضا عبر الأسواق العربية المفتوحة انطلاقا من سوريا مرورا بالأردن والعراق ومنهما إلى الدول العربية والخليجية، في إطار الأسواق العربية المتكاملة والمفتوحة بين بعضها البعض. البقاع كان السباق في وضع مداميك الصناعة ورفد الوطن بكل اسباب الازدهار ومن هنا كان هدف تطوير الصناعة بتطوير زيادة الانتاج والصادرات والولوج بخطط ودراسات مستقبلية وزيادة الصادرات وتأمين أسواق جديدة من خلال تأمين رزمة من الحوافز ومساعدة ورعاية الصناعة من خلال مشاريع القوانين وهذا ما تحدث عنه الوزير عباس مرتضى خلال هذا اللقاء. الدول التي خرجت من أزماتها اعتمدت على الزراعة والصناعة للنمو والازدهار والتكامل من خلال التكامل بين الزراعة والصناعة وهما ركنان أساسيان لتأمين الامن العذائي والصناعي”، مجددا مطالبته المصارف الايفاء بتعهداتها للصناعيين، “لان كل دولار لا يعطى للصناعيين سيكلفنا 4 دولارات استيراد من الخارج، ونحن ونبذل الجهود من اجل الاستقرار وتأمين البيئة الحاضنة والسعي الى مناطق صناعية جديدة، وعندما دعونا الى الاستثمار الصناعي في الارياف كان المقصود الابتعاد عن العاصمة وتشجيع الصناعة في المناطق الجديدة بما يعود بالنفع على المناطق الريفية”.
وختم حب الله: “عهدنا ووعدنا للصناعيين، أن يبقى عنوان معركتنا حماية الصناعة، وأن نكون صوتهم لنعيد سويا المكانة المسلوبة لهذا القطاع الحيوي الذي وكما أؤكد دائما سيعود العمود الفقري لاقتصاد لبنان، وتعود الصناعة لتكون وجه لبنان الاقتصادي المنتج”.
