أجرى مدير البنك الدولي في الشرق الأوسط عبد العزيز الملا، على رأس وفد من أعضاء مجلس إدارة البنك، سلسلة لقاءات أمس شملت الرؤساء الثلاثة للبحث في العلاقة التي تربط البنك الدولي بلبنان، وبحث إمكانات تعزيز هذا التعاون في المرحلة المقبلة.
استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في قصر بعبدا، مدير البنك الدولي في الشرق الأوسط عبد العزيز الملا على رأس وفد من أعضاء مجلس إدارة البنك. وتمّ خلال اللقاء تأكيد “عمق الشراكة التي تربط لبنان بالبنك الدولي منذ ما يقارب سبعين عامًا والدور المحوري الذي لعبه في دعم لبنان خلال مختلف المراحل الصعبة من الحروب إلى الأزمات الاقتصادية والاجتماعية”.
وشكر رئيس الجمهورية الوفد على “الدعم المستمرّ الذي يقدّمه البنك الدولي للبنان”، وعرض أمامه التقدّم المحقق على صعيد الإصلاحات الجارية، لا سيّما في ما يتعلّق بتعزيز الحوكمة والتعاون مع صندوق النقد الدولي لإعادة بناء الثقة في القطاع المالي وجذب الاستثمارات.
وأثنى الرئيس عون على “نهج البنك الدولي القائم على ربط التمويل بالإصلاحات، لما فيه من تعزيز للمساءلة وتحقيق للنتائج الملموسة”، مؤكّدا “التزام لبنان بالقيام بالإصلاحات، علمًا أنه يواجه الكثير من التحدّيات ولكن في المقابل لقد أجرت الحكومة الكثير من التغييرات ولا يزال أمامها طريق طويل لتقطعه في هذا المجال”. ولفت إلى أن “لبنان يصبّ كلّ تركيزه الآن على إصلاح النظام القضائي لأنه لا يمكن تنفيذ أي إصلاحات من دون وجود نظام قضائيّ قويّ وفاعل”، وشدّد على “أهمية بقاء البنك الدولي إلى جانب لبنان في هذه المرحلة الدقيقة ومواصلة التعاون البناء لتحقيق التعافي والنموّ المستدام”.
في عين التينة
كما التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة وفدًا من مجلس إدارة البنك الدولي ضمّ 17 مديرًا تنفيذيًا في البنك، في حضور مدير البنك الدولي في الشرق الأوسط عبد العزيز الملا والمدير الإقليمي جان كريستوف كارية ومدير مكتب البنك في لبنان إنريكي أرماس والمستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب علي حمدان.
اللقاء خصّص لمناقشة وعرض مشاريع وخطط البنك الدولي وبرامجه في لبنان لا سيّما ملف إعادة الإعمار.
الرئيس بري قدّم للوفد شرحًا تفصيليًا مسهبًا على الخريطة التي أعدّها المجلس الوطني للبحوث العلمية والتي تبيّن حجم الأضرار التي تسبّب فيها العدوان الإسرائيلي على لبنان.
عند سلام
كما رأس رئيس مجلس الوزراء نواف سلام اجتماع عمل مع وفد من البنك الدولي برئاسة الملا وحضر عن الجانب اللبناني وزراء المالية ياسين جابر، الطاقة والمياه جوزيف الصدي، الشؤون الاجتماعية حنين السيد، الاقتصاد والتجارة عامر البساط، المهجرين ووزير دولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي كمال شحادة، الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، البيئة تمارا الزين، الزراعة نزار هاني، الصحة ركان ناصر الدين، ووزير دولة لشؤون التنمية الإدارية فادي مكي، ورئيس مجلس الإنماء والإعمار محمد علي قباني.
وبعد الاجتماع عقد الوزير ياسين جابر والمدير التنفيذي الذي يمثل فرنسا لدى مجموعة البنك الدولي Arnaud Fernand Buisse، مؤتمرًا صحافيًا مشتركًا. وقال بويسيه إن وفد البنك الدولي الذي يزور لبنان، يضمّ 11 مديرًا تنفيذيًا يمثلون 80 دولة و 57 % من القوّة التصويتية في مجلس إدارة البنك، وإن الزيارة تهدف إلى “تأكيد التزام البنك الدولي بدعم الإصلاحات والتعافي وإعادة الإعمار في لبنان، والتعرف بشكل مباشر على التحدّيات والأولويات التنموية في البلاد ومدى توافقها مع برامج البنك الحالية والمستقبلية”.
وأشاد بجهود الحكومة اللبنانية خلال الأشهر الـ 9 الماضية وبالإصلاحات التي تعمل على تنفيذها، مؤكدًا أهمية معالجة التحدّيات القصيرة الأمد مثل تعزيز الشفافية والمساءلة، واستعادة الاستقرار الاقتصادي، وحلّ الأزمة المصرفية، إلى جانب مواجهة التحدّيات الطويلة الأمد في قطاعات مثل الطاقة والمياه والتعليم والزراعة والتحوّل الرقمي.
ولفت بويسيه، إلى أن الوفد زار منطقة البقاع للاطّلاع على مشاريع البنك في حوض نهر الليطاني، مؤكدًا أهمية الإسراع في تنفيذ المشاريع المصادق عليها والموافقة على المشاريع المعلّقة، خاصة في قطاعات المياه وإدارة المالية العامة وإعادة الإعمار.
كما شدّد على أن التعاون مع صندوق النقد الدولي ضروريّ لتمكين البنك الدولي من تقديم دعم أكبر للبنان وجذب التمويل الدولي والخاص، محذرًا من أن غياب برنامج مع الصندوق سيحدّ من قدرة البنك على المساعدة.
في وزارة المال
وكان عقد الاجتماع الأول أمس في وزارة المالية مع الوزير ياسين جابر وحضره المدير العام للمالية جورج معراوي وفريق الوزارة المعنيّ بالتواصل مع البنك الدولي. تمّ خلال الاجتماع استعراض المشاريع التي يموّلها البنك الدولي والاستعدادات لمزيد من التعاون.
بعد الاجتماع، أعلن جابر أن الاجتماع كان جيدًا، وزيارة أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين للبنك الدولي، هي الأولى لوفد على هذا الشكل إلى لبنان، والتي تعتبر مهمة باعتبار أن للبنان شريكًا أساسيًا هو البنك الدولي الوحيد الذي يقف إلى جانب لبنان عبر تقديم قروض ميسّرة لأمد طويل، ولمشاريع متعدّدة من كهرباء ومياه وزراعة وشأن اجتماعي ومكننة وجميعها مشاريع آمنة، ومن أهمّها قرض إعادة الإعمار الذي يؤسّس لصندوق إعادة إعمار البنى التحتية في المناطق المتضررة.
أما ممثل فرنسا في مجلس إدارة البنك الدولي أرنو بويسيه، فقال: “عقدنا اجتماعًا ممتازًا مع وزير المالية، الذي عرض لنا بشكل واضح التحدّيات التي يواجهها لبنان، ولكن الأهم من ذلك، الإصلاحات التي بدأتها الحكومة خلال الأشهر التسعة الماضية”.
أضاف: “إن البنك الدولي يرحّب بهذه الإصلاحات ويسعى إلى دعمها في مختلف المجالات، ولا سيّما في تعزيز الشفافية، وتوسيع تعبئة الموارد المحلية، ومعالجة قضايا القطاع المصرفي، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي”.
وأشار إلى أنه “للبنك الدولي محفظة مشاريع كبيرة في لبنان، من بينها مشاريع تمّت الموافقة عليها حديثًا في قطاعي الزراعة والكهرباء”، موضحًا أن “مهمة الوفد تتمثل في متابعة تنفيذ هذه المشاريع على الأرض، وتحديد التحدّيات التي تواجهها، والعمل مع السلطات اللبنانية على تسريع المشاريع المعلّقة في مجلس النواب”.
وختم مؤكدًا أن “الوفد يسعى إلى تعزيز التعاون مع جميع الجهات المعنيّة لضمان تحقيق هذه المشاريع لأهدافها، ومواصلة دعم لبنان على المديين القصير والطويل”.
