اجتمع رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي اديب زخور ووفد من لجان المستأجرين بمحافظ بيروت القاضي مروان عبود، وعرضوا معه الهواجس والمشاكل التي تواجه المواطنين والمستأجرين من جراء الانفجار، واعربوا عن قلقهم بالتأخر في ترميم الابنية ومساكن المواطنين بخاصة هناك ابنية ومنازل غير مرممة حتى تاريخه ولم يعود الاهالي اليها بالرغم من وصول الامطار وفصل الشتاء، وطالبوه بإنشاء موقع الكتروني ليصار ابلاغ المحافظة عن كل الابنية والمنازل والمؤسسات المتضررة ووصلهم بالجمعيات او الجهات الاجنبية او المحلية المانحة ليصار الى ترميمها جميعا سريعاً ودون اي تمييز، وعلى أن يبدأ بالافضلية للمنازل السكنية التي تضررت ورجوع الاهالي اليها واستكمال ترمم جميع الابنية المتضررة في كافة المناطق في بيروت ضمن صلاحيته وقسم كبير من المتن،
كما اعربوا عن قلقهم من جراء بعض المخالفات التي ذكرها المحافظ في بيانه سابقاً والعديد من الشكاوى التي ترد من المواطنين عن تعمّد بعض المالكين بمنع ترميم ابنيتهم او اهمال صيانة الاساسات للابنية او التعمد الاضرار بها من البعض للتسبب بهدمها بالرغم من المساعدات المقدمة او التمنع من تدعيم الابنية اما بفعل الامطار او ادارة المياه على اساساتها قصداً للتسبب بانهيارها بفعل مقصود او عن إهمال مما يؤدي الى الإضرار باملاك المواطنين وبأرزاقهم وبأرواحهم، كما يتوجب تسهيل عمليات اعادة اعمار الابنية والمساعدة في ترميمها، بخاصة ان بعض المالكين يمنع المستأجرين من ترميم منازلهم او العودة اليها تحت ذرائع مختلفة، مما يتطلب معالجة كل هذه المواضيع وتسهيل وتعجيل الترميم وصولاً الى عودة الاهالي الى منازلهم ومؤسساتهم بصورة عاجلة والتعويض عليهم سريعاً ،ومعظم هذه الافعال تشكل مخالفات خطيرة وجرائم جزائية اذا ثبتت يعاقب عليها قانون العقوبات وينبغي التشدد بقمعها واحالتها فوراً الى النيابة العامة لمعاقبة المخالفين ومنع تكرارها مجدداً من اي طرف كان،
كما يتوجب العمل على اصدار قانون خاص كما حصل في قانون 7/77و20/82و160/92، وتحميل مسؤولية الترميم الى الدولة ومعالجة مسـألة اعادة الاعمار والترميم وتوزيع المسؤليات وواجبات كل من الدولة والمالكين والمستأجرين، كون قانون الايجارات يعالج العلاقة التعاقدية والترميم والاصلاحات الناجة عن الاستعمال العادي للابنية، وقانون الموجبات والعقود يلقي المسؤولية على مالك البناء في حال القوة القاهرة، كما يتوجب تعديل القانون 194/2020 الذي عالج بشكل مجتزأ ومبتور المناطق التي اصابها الانفجار وحصرها بأربعة احياء لتشمل جميع المتضررين كون الاضرار طالت جميع احياء الاشرفية وبيروت والمتن وان بنسب متفاوتة والتي يتوجب على الدولة تحمل المسؤولية تجاههم والتعويض على جميع المتضررين في الابنية السكنية وغير السكنية، والعمل سريعاً على تعليق المهل الواردة في قانون الايجارات الاستثنائي لحين انتهاء الترميم والاوضاع الاستثنائية التي تمر بها البلاد جراء وباء كورونا والاوضاع الاقتصادية والاجتماعية وحجز اموال المودعين وايرادها صراحة في قانون تعليق المهل رقم 160/2020 و185/2020 وايراده في اول جلسة تشريعية المزمع انعقادها الاسبوع المقبل.
كما طالب المجتمعون بأن يتم تخصيص املاك ومشاعات الدولة والبلدية في بيروت لانشاء مجمعات سكنية ترسخ المواطنين في مدينتهم وتمنع من تحويل بيروت الى مدينة فارغة من ابنائها الاصليين، وبتنا نرى ناطحات السحاب والابنية والشقق في بيروت والمناطق فارغة ولا يسكنها، أحد ولا نريد ان تتكرر التجربة والتهجير في أحيائنا وشوارعنا مهما كلف الامر وليبدأ الاعمار للشعب بدءًا من بيروت وصولاً الى كافة البلديات والاقضية والمحافظات في لبنان والبت بالتعديلات على قانون الايجارات العالقة منذ اكثر من سنة في لجنة الادارة والعدل مع النائبين جورج عدوان وجورج عقيص.
