حذر نائب رئيس مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي غازي يحيا من ما سمّاه “سقوط آخر معاقل وحصون العطاءات الاجتماعية والصحية” لاكثر من مليون ونصف مليون لبناني، اي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”.
وقال يحيا لـ”الاقتصاد” ان “الضمان مهدد بالسقوط بالضربة القاضية نتيجة اهمال الدولة الطويل لهذه المؤسسة حيث كان يتوجب اجراء استثنائية لتصويب وتحديث عمل هذه المؤسسة، وذلك أولا بانتخاب وتعيين مجلس ادارة جديد، وثانياً تعيين عضويي اللجنة الفنية لتفعيل أداء ودور التدقيق والتخطيط، وثالثاً، تعيين اللجنة المالية للاشراف على سياسة توظيف أموال الضمان، وأخيراً، حل المشكلة المزمنة للشغور في ملاك الضمان على المستوى الاداري والتي بلغت نسبته اليوم 55%، ويرجح ان ترتفع هذه النسبة الى 60% نهاية هذه السنة”.
وحّذر يحيا من توجه مجلس الوزراء الى الغاء كافة الديون المستحقة على الدولة اللبنانية لصالح الضمان من خلال مشروع قانون الموازنة حيث ان هذه المتوجبات وصلت الى نحو 2800 مليار اضافة الى 400 مليار موجبات اجراء المؤسسات العامة. ورأى يحيا ان ما ورد في مشروع قانون موازنة 2019 لناحية الغاء الفوائد على الاموال المستحقة على الدولة للضمان هو تمهيد لالغاء الديون.
وختم يحيا قائلاً “نأمل ان تحافظ الحكومة على مؤسسة الضمان وان تباشر بعد الانتهاء من موازنة 2019 الى تنفيذ ما سبق ذكره اعلاه مع التأكيد على حرص الحكومة على الايفاء بدفع ديونها المتوجبة للصندوق”.
