إستقبل رئيس بلدية طرابلس رياض يمق، في مكتبه في القصر البلدي، وفدا من لجنة متابعة حقوق طرابلس، ضم الشيخ أحمد المير، فواز لاذقاني، المؤهل الاول المتقاعد مجدي الحلاق، محمد النشار، زياد كمون ونقيب محلات المواد الغذائية في طرابلس بسام المصري، وتم البحث في أوضاع طرابلس ومتطلباتها واحتياجاتها في ظل الضائقة الاقتصادية والاجتماعية الصعبة وانهيار الليرة اللبنانية مقابل الدولار والارتفاع الجنوني للأسعار، الأمر الذي أرهق معظم سكان المدينة.
بعد اللقاء، أوضح الشيخ المير أنه عرض مع يمق “حال المدينة المرير والخطير، جراء ارتفاع الأسعار في كل الأمور المعيشية من تسعيرة اشتراكات مولدات، الى مواد غذائية، وانفلات امني متكرر في كثير من الاحياء والسرقات والسلب والنهب، وغياب النواب والوزراء عن المطلوب منهم لمواكبة التطورات، وضبط تسعيرة الاشتراكات والمولدات مع الضغط لتأمين المازوت من وزارة الطاقة والشركات المعنية ومراقبة ذلك، وانشاء لجنة لدراسة التسعيرة وساعات التغذية”.
وقال: “كما تطرقنا الى قضية الامن والامان والاستقرار، والمسؤولية الملقاة على عاتق محافظ الشمال الذي يترأس مجلس الامن الفرعي وكل الإدارات الرسمية، نحن نسعى الى أمن الدولة، بعيدا عن الامن الذاتي الذي يضر بالبلاد والعباد، كما رفضنا الاقتتال في الشارع من تصفية حسابات، وسلب ونهب وسرقات، ونعمل سوية لايجاد آلية مراقبة تسعيرة المواد الغذائية وغيرها من الاحتياجات”.
أضاف: “نسعى الى توجيه دعوة لاجتماع طارىء وقريب وعاجل لكل اهل الحل والعقد في المدينة من بلدية برئيسها واعضائها الى المخاتير، الى نقابات المهن الحرة واتحاد ارباب العمل مع النقابات ورجال دين ومن يهمه الامر، من الادارات الرسمية والعسكرية، كما لم يغب عن بالنا الدعوة للاعتصام لخلق حلول عملية وسريعة تفيد المدينة واهلها”.
من جهته، رحب يمق بالوفد، مؤكدا انه مع “المطالب المحقة”، وقال: “في الأسبوع الماضي اجتمعنا مع أصحاب المولدات، وكانت صرختهم كصرختكم، وطالبوا بضرورة تأمين حصة طرابلس من المازوت بالتسعيرة الرسمية، مع تفهمهم لأوضاع الناس”.
وأشار إلى أن “مراقبة الأسعار من مسؤولية وزارة الإقتصاد والوزارات المعنية، ونحن كبلدية نؤازر لجان مراقبة الأسعار مع القوى الأمنية والشرطة البلدية، والجميع متفهم حجم المأساة، وسنعمل على ايجاد آلية ترضى كل الاطراف، وتجنب طرابلس واهلها المعاناة والعمل على تأمين المواد الاولية للمواطنين بشتى الطرق”.
