تدرس جمعية مصارف لبنان إمكانات وجدوى التوجه مباشرةً ببيان توضيحي للمودعين خصوصاً وللبنانيين عموماً، حول حقيقة الوضع المالي والمصرفي الراهن وموضوع الإعتداءات المتكررة على المصارف، وإنعكاسات هذا الأمر على القطاع المصرفي، وتالياً على مصالح العملاء.
وعلِّم الإقتصاد، أن إتصالات مكثفة تجري بين أركان المصارف من خلال رئيس جمعية مصارف لبنان سليم صفير، لإتخاذ موقف جامع وحاسم، بخصوص الموضوع المشار إليه أعلاه.
كما علِّم الإقتصاد أن إتحاد موظفي المصارف في لبنان، بات على علمٍ بما تحضر له جمعية المصارف، على إعتبار أن الموظفين طرف أساسي في هذا الموضوع.
من جهته يتابع حاكم “مصرف لبنان” التطورات المالية والنقدية المستجدة، لاسيما ما يخص السوق الثانوية، حيث يسجل سعر الدولار إرتفاعاً ملحوظاً، بخلاف السعر الرسمي المحدد من “مصرف لبنان” 1515 ليرات.
وفي هذا السياق يراجع “مصرف لبنان” الإجراءات القانونية، التي يمكن أن يتخذها تجاه مؤسسات الصيرفة التي تتعامل بغير السعر الرسمي بالدولار الأميركي، أي أن هذه المؤسسات ترتكب جرم “المضاربة ضد العملة الوطنية”، وهو أمر برأي بعض القانونيين يجيز لـ”مصرف لبنان” ملاحقة هذه المؤسسات وفرض العقوبات عليها، مثال إقفال المؤسسات التي يثبت عليها جرم المصاربة أو تغريمها مالياً وصولاً إلى الحبس، وذلك إستناداً إلى قانون مهنة مزاولة الصيرفة في لبنان.
