إستعادت بيروت اليوم التواصل، مع مختلف المحافظات اللبنانية، وإستعادت بالتالي الحركة الإقتصادية بعضاً من نشاطها، وذلك نتيجة نجاح القوى الأمنية اللبنانية، بفتح جميع الطرق التي كانت مغلقة من قبل الحراك الشعبي لمدة 13 يوماً.
وبنتيجة ما سبق ذكره، قرر مصرف لبنان إستئناف العمل بشكل طبيعي إعتباراً من يوم غد الخميس، وهو أبلغ ذلك رسمياً إلى موظفيه وإلى إدارات المصارف. أما بالنسبة للقطاع المصرفي، فحتى الساعة لم يحسم موقفه نهائياً من إستئناف العمل غداً من عدمه، وسط إشارات تفيد بأن المصارف تنقسم بين فريقين، فريق يدعو إلى إستئناف العمل إعتباراً من يوم غد الخميس، وفريقاً أخر يرى ضرورة التريث حتى مطلع الأسبوع المقبل، بحيث يتسنى للقطاع المصرفي مراقبة التطورات خلال هذه الفترة.
إلى كل ما تقدم أعلاه، من المقرر أن تستأنف مؤسسات القطاع الخاص أعمالها بشكل عادي إعتباراً من يوم غد، كما ينتظر إستئناف العمل في الإدرارات والمؤسسات الرسمية وفي أكثرية الجامعات والمدارس.
وبإنتظار ما ستحمله الأيام القليلة على المستوى الحكومي، يبقى من المهم الإشارة إلى عملية الإستغلال التي طالت اللبنانيين منذ بداية التحرك الشعبي، حيث عمد التجار من المستوردين إلى حلقة تجار الجملة إنتهاءاً بالمؤسسات الفردية، لجهة رفع أسعار أكثر من 500 صنف من المواد الإستهلاكية، إضافة إلى السجائر تحت حجة شح الدولار، وإقفال المصارف، ما نتج عن ذلك صعوبة في الإستيراد من الخارج، الأمر الذي أحدث نوعاً من الإحتكار للمواد المتوافرة في السوق. وبلغ المعدل العام الوسطي الذي طال المواد الغذائية، أكثر من 30% عن الأسعار التي كانت سائدة قبل بدء الحراك الشعبي.
