أشارت الدولية للمعلومات في تقرير لها عن حقيقة معاناة اللبنانيين، أن نسبة 5% من اللبنانيين المقيمين في قائمة الأثرياء الأغنياء مشكلين نحو 215 ألف فرد من أعداد اللبنانيين المقيمين، ما يعني أن لديهم قدرة شرائية عالية. وهناك نحو 200 ألف أسرة أي 850 ألف فرد يتلقون تحويلات من الخارج من أهاليهم وأقاربهم، وتتراوح قيمة الحوالة ما بين 200 و 2000 دولار شهرياً ما يعطي هذه الفئة قدرة شرائية عالية. ولفت التقرير الى أن “إحدى شركات تحويل الأموال الالكترونية تقيد أن مقدار التحويلات من الخارج عبرها تصل إلى 150 مليون دولار شهرياً، وأن إجمالي تحويلات العاملين في الخارج تقدّر بنحو 7 مليارات دولار سنوياً وفقاً لتقديرات البنك الدولي”.
وشدّد على أن هناك لبنانيين يملكون ودائع كبيرة في المصارف (من ضمنهم فئة الـ5% من الأثرياء والأغنياء). وهؤلاء تمكنوا في خلال الفترة الماضية من سحب وتحويل 36 مليار دولار من ودائعهم، منها نحو 12 مليار بالدولار الأميركي وبالتالي فهؤلاء لديهم قدرة إنفاق عالية. واعتبر التقرير أن “اللبنانيين العاديين وكذلك الباحثين والدارسين يتساءلون عن حقيقة معاناة اللبنانيين، فتبيّن أن هناك مظاهر رفاه غير واقعية لا تلغي حقيقة أن نحو 3 ملايين مقيم يعيشون ظروفاً صعبة.
وأشار التقرير الى “أن الأرقام وتصريحات المسؤولين والخبراء تفيد بأن الحياة صعبة وأن أكثرية اللبنانيين من الفقراء والمعوزين، بينما مظاهر كثيرة تدل خلاف ذلك وتناقضه تماماً فأين الحقيقة وأيهما أصدق تعبيراً؟
وجاء في التقرير: تفيد الأرقام والتقديرات المتوافرة الى التالي:
يقدّر عدد اللبنانيين المقيمين في لبنان نحو 4.3 ملايين نسمة. وقدر الفقر بنسبة 55% من اللبنانيين المقيمين أي نحو 2.365 مليون لبناني، منهم بنسبة 25% من دون خط الفقر أي 1.075 مليون وهؤلاء لا يكفي دخلهم لتوفير الكميات الكافية والصحية من الغذاء، و30% منهم فوق خط الفقر أي 1.290 مليون وهؤلاء يكفي دخلهم لتوفير الغداء، ولكنهم يعانون من ظروف معيشية صعبة من السكن والملبس والتعليم وغيره.
وتناول التقرير تدني مستوى التعليم الرسمي، وقال إن المدارس الرسمية تضمّ نسبة 32% فقط من الطلاب في مرحلة التعليم العام ما قبل الجامعي، (طلاب المدارس الرسمية يشكلون 32% من طلاب لبنان والزيادة السنوية 6600 طالب) إن نحو 5% فقط من اللبنانيين هم من الأثرياء والأغنياء أي 215 ألف لبناني. وأكثر من نسبة 95% من العاملين في لبنان يتقاضون رواتبهم بالليرة اللبنانية التي فقدت 767% من قيمتها. علماً أن نسبة التضخم بلغت 85% في العام 2020 و26% في الأشهر الأربعة الأولى من العام 2021 أي ما نسبته 111%.
وارتفعت كلفة المواد الغذائية الاستهلاكية الأساسية لأسرة مؤلفة من 5 أفراد من 450 ألف ليرة شهرياً في العام 2019 إلى نحو 1.250 مليون ليرة شهرياً. علماً أن نسبة70% من العاملين في لبنان تتراوح رواتبهم الشهرية ما بين 1.5 مليون ليرة و 3 ملايين ليرة. وبلغت نسبة البطالة 35% أي نحو 480 ألفاً وهناك نحو 300 ألف يعملون بصورة متقطعة في مهن غير دائمة ولا تشكل استمرارية.
في الواقع إن الفقر والعوز موجودان وهناك شواهد كثيرة على ذلك في ضواحي بيروت الشرقية والغربية وفي طرابلس والهرمل وعكار والمنية والضنية والعديد من المناطق في جبل لبنان، كما أن مظاهر الرفاه موجودة من خلال ما ذكرنا. وفي تفسير هذه الظاهرة من الرفاه نورد ما يلي:
تقدر أعداد اللبنانيين الذين كانوا يسافرون سنوياً لقضاء إجازاتهم وعطلهم في الخارج بنحو 300 الى 500 ألف لبناني سيما منهم من كان يذهب إلى تركيا ومصر وقبرص، وقسم من هؤلاء ونتيجة تراجع سعر صرف الليرة مقابل الدولار تحولوا إلى السياحة الداخلية، ما أحدث تحسناً في القطاع السياحي والفندقي. ومع بدء موسم الصيف بدأت أعداد من اللبنانيين العاملين في الخارج بالتوافد إلى لبنان لقضاء العطلة الصيفية لعدة أسباب، منها ما هو تقليدي ومنها لانخفاض كلفة المعيشة في لبنان لمن يملك عملات أجنبية. وكذلك، إنحسار فيروس كورونا وفتح المؤسسات التجارية والسياحية.
وهكذا يتبين أن هناك نحو مليون لبناني لديهم قدرة مالية وشرائية عالية ودخل مرتفع بالدولار (نسبة الـ5% من اللبنانيين الأثرياء + 850 ألف لبناني يتلقون تحويلات بالعملات الأجنبية من الخارج)، ما يعطي مظاهر رفاه غير واقعية وهي لا تلغي حقيقة أن هناك نحو 3 ملايين لبناني مقيم يعيشون في ظروف وأوضاع اقتصادية ومعيشية صعبة، وهذا يؤكد استمرار التناقض الكبير الذي لا يزال موجوداً في لبنان”.
