آلاف موظفي المصارف في لبنان مهددون بالتسريح

0

بدأ اللبنانيون يلمسون انطلاق عملية إعادة هيكلة القطاع المصرفي تحت إشراف مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف، وذلك مع إقفال عدد كبير من فروع البنوك التي يتعاملون معها وبخاصة في مناطق كانت تضم أكثر من فرع لمصرف واحد. وتحدث عدد كبير من المودعين عن رسائل نصية وصلتهم في الآونة الأخيرة تفيدهم بنقل حساباتهم من فرع إلى آخر نتيجة الإقفال المتواصل لعدد من الفروع.

وتترافق هذه العملية مع خسارة مئات موظفي المصارف وظائفهم، علما بأن أكثر من ألفين صرفوا أصلا من القطاع نهاية العام الماضي، كما يؤكد رئيس نقابة موظفي المصارف أسد الخوري لـ«الشرق الأوسط» لافتا إلى «أننا مقبلون على مجزرة مصرفية باعتبار أن ما لا يقل عن 5 آلاف موظف سيلقون المصير نفسه قريبا».

ويضيف الخوري: «نحن نتابع أوضاع الموظفين عن كثب وقد تأكدنا من حصول الألفي موظف الذين تم صرفهم في الأشهر الماضية على حقوقهم وقد تم ذلك بإشراف وزارة العمل، خاصةً وأننا شهدنا عمليات صرف جماعي من 3 مصارف». ويشير إلى أن العمل ينصب حاليا على زيادة تعويضات من سيتم صرفهم في الأسابيع والأشهر المقبلة، «وقد حولت كتلة «الجمهورية القوية» رؤيتنا في هذا الخصوص إلى اقتراح قانون نسعى مع مختلف الكتل كي يتم إقراره للتخفيف من وطأة موجة الصرف المقبلة».

وأعلن مصرف لبنان «المركزي» الصيف الماضي عن إنشاء «لجنة إعادة هيكلة المصارف»، وفي أول خطوة على صعيد إعادة الهيكلة، طلب من المصارف زيادة رأسمالها بنسبة 20 في المائة بحلول نهاية فبراير (شباط) الماضي. كما طلب منها تكوين حساب خارجي حر من أي التزامات لدى بنوك المراسلة في الخارج لا يقل عن 3 في المائة من مجموع الودائع بالعملات الأجنبية.

من جهته، اعتبر الخبير المالي والاقتصادي وليد أبو سليمان أن سياسة إقفال بعض الفروع لا تأتي ضمن خطة شاملة، لأن كل مصرف يتصرف وفق وضعه الخاص بحيث يحاول الحفاظ على رأسماله التشغيلي ما يضطره إلى إقفال العديد من فروعه من باب خفض المصاريف. وأوضح أبو سليمان في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «مقارنة بأي دولة في العالم فإن القطاع المصرفي في لبنان يعاني من تخمة في عدد المصارف وفروعها. وعلى سبيل المثال، في السعودية 30 مصرفاً محلياً وفي لبنان أكثر من 60 مصرفاً، وبالتالي لا يجوز أن يكون في لبنان أكثر من 5 أو 6 مصارف. وقد أشار تقرير جمعية المصارف في الفترة الأخيرة إلى انخفاض عدد العاملين في القطاع المصرفي اللبناني بنسبة 0.4 في المائة ليبلغ 25908 موظفين»، مرجحا أن يتعرض نصفهم للتسريح.

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here