جال المدير العام للاقتصاد محمد ابو حيدر أمس في طرابلس برفقة رئيسة مصلحة الاقتصاد في الشمال لمى علم الدين وفريق المصلحة، على محطات المحروقات ومحال السوبرماركت، وعقد في غرفة طرابلس لقاءات مع أصحاب الافران والمولدات، واستمع الى شكاوى عدد من المواطنين وإلى محتجين نفذوا اعتصاماً عند مدخل غرفة طرابلس مطالبين بلقائه.
وتحدث ابو حيدر عن نشاطه الطرابلسي، فقال: “موجودون مع الناس والى جانبهم في هذه الظروف التي نمر بها، وسمعنا صرخات كبيرة في قطاع المولدات واستمعنا الى من تفوق فاتورة المولد راتبهم، ولا يمكننا ان نقف ونتفرج”. وأضاف: “التقيت اصحاب المولدات في طرابلس لنثبت التعرفة الى حين نوفق مع وزارة الطاقة لنرى كيف يمكننا تحسين الشروط، ولكل مواطن الحق بتركيب عداد وعلى اصحاب المولدات تلبية رغبة الناس بتركيب العدادات، وإلا”. وتابع: “وجهنا كلاماً للجميع واستمعنا الى كلام فيه التزام نتمنى أن يكون ذلك حقيقياً، فرئيسة المصلحة في الشمال تتابع هذا الموضوع وهي موجودة في مكتبها في السراي للاستماع الى كل الهواجس”.
وقال: “كذلك كان لنا لقاء مهم مع اصحاب السوبرماركت والتجار ونقابة اصحاب الافران في الشمال وعلى رأسهم النقيب طارق المير، والتقينا كل المعنيين بقطاعات عدة. كما قمنا بجولة، وللاسف بعض المحطات عمد الى الاقفال بانتظار صدور التعرفة الجديدة، وآسف أنه خلال الأزمات هناك من يحاول زيادة طاقته وحضوره على حساب مواطن جريح. ورأينا من حاول ان يزيد من ارباحه بانتظار التعرفة غداً (اليوم)، وتم تسطير محضر بذلك، وتجري المتابعة مع مجهود جبار من قبل القوى الامنية. ورافقنا عناصر من أمن الدولة واعطوا التعليمات لإعادة فتح الكثير من المحطات المغلقة للعمل على تنفيس هذه الأزمة”.
أضاف: “في موضوع المولدات، جرى التأكيد على التزام التسعيرة وتركيب العدادات لأهل الشمال، على أمل ان تطبق هذه التوجيهات للتخفيف عن المواطنين في هذا الظرف الصعب”. وقال ابو حيدر: “لم تذكر وزارة الطاقة ان وزارة الاقتصاد مقصرة، وانا من جهتي تواصلت مع المدير العام ومع معالي الوزير، هم يقولون انهم اصدروا التعرفة وأن الشق الثاني يكون على عاتق وزارة الاقتصاد، انما القاصي والداني يعرف ان في لبنان 22 ألف محل سمانة و 140 سوبرماركت وما يزيد عن 3800 مولد كهرباء، بالإضافة إلى سلامة الغذاء والمحطات، وفي وزارة الاقتصاد 70 مراقباً”.
أضاف: “نتمنى ان تواكبنا وزارة الداخلية والبلديات وخصوصاً البلديات، لنكون جميعاً بتصرف الناس إذ أن التقصير لا يكون من جهة واحدة. قد نكون مقصرين بعديدنا الذي نعجز به عن تلبية كل الحاجات، ونتلقى انا ورئيسة المصلحة المراجعات. واتمنى ان يعقد لقاء بين وزارة الطاقة وأصحاب المولدات ليصار الى وضع تعرفة تمكننا من الوصول الى حل مع الجميع، فلا يمكننا ان نمضي بكل ما يريده اصحاب المولدات ولا بد من حل يرضي الناس فيحصلون على عدادات، وواجبنا جميعاً في كل الوزارات ان نلبي احتياجات الناس”.
