أزعور: المنطقة على طريق التعافي ولكن!

0

اعتبر مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا “تسير بشكل عام على طريق التعافي الاقتصادي، لكنّه حذّر من تأثيرات تصاعد الاضطرابات الاجتماعية والبطالة في الدول الأقل دخلاً”.

وشهدت المنطقة التي تضمّ الدول العربية وإيران تقلّصاً في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3,2 في المئة في العام 2020، بسبب انخفاض أسعار النفط وعمليات الإغلاق الشاملة لمنع انتشار فيروس كورونا. لكن في ظل حملات التطعيم السريعة خاصة في دول الخليج، يتوقّع الصندوق أن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى نسبة 4,1 في المئة خلال العام الجاري، في زيادة عن مستوى 4 في المئة الذي توقّعه سابقاً. وقال أزعور إن “المنطقة تشهد انتعاشاً في العام 2021، اذ منذ بداية العام، نشهد تقدماً في الأداء الاقتصادي”.

وأضاف أنّ “هذا الانتعاش ليس هو نفسه في جميع البلدان. إنه غير مؤكّد ومتفاوت بسبب الاختلاف في التطعيم (..) والتطورات الجيوسياسية”.

في تقريره الأخير حول التوقعات الاقتصادية الإقليمية الذي صدر هذا الشهر، قال الصندوق إنّه في حين تحسنت آفاق اقتصادات الدول المصدرة للنفط مع ارتفاع أسعار الخام أخيراً، فإن البلدان ذات الدخل المنخفض والبلدان المتضررة من النزاعات ما زال تعافيها هشّاً.

وحذّر من “تصاعد الاضطرابات الاجتماعية” في العام 2021 الذي “يمكن أن يرتفع أكثر بسبب موجات الانتشار المتكررة لفيروس كورونا والظروف الاقتصادية المتردية، وارتفاع البطالة وأسعار المواد الغذائية”. ولفت الى أن العديد من دول المنطقة وبينها العراق ولبنان والسودان والجزائر، شهدت في الفترة الاخيرة تظاهرات وتحركات مناهضة للسلطات احتجاجاً على الغلاء ونقص الخدمات. وقال إن معدّل البطالة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ارتفع العام الماضي بنحو 1,4 نقطة مئوية ليصل إلى 11,6 في المئة، متجاوزاً ذلك الذي حصل خلال الأزمة المالية العالمية مع انهيار أسعار النفط بين عامي 2014 و2015.

كما حذّر الصندوق من المخاطر طويلة المدى للتعافي “غير المتكافئ” بين دول المنطقة، والذي قد يؤدي إلى “اتساع فجوة الثروة والدخل… ونمو أضعف ومجتمعات” أكثر انعزالية. وتشير تقديرات الصندوق إلى أنّ نحو 7 ملايين شخص دخلوا في فقر مدقع خلال عامي 2020 و2021.

ومن المتوقع أن يرتفع مستوى التضخم في المنطقة إلى نسبة 12,9 في المئة في العام 2021 من 10,4% العام الماضي مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة في بعض البلدان، قبل أن ينخفض إلى 8,8 في المئة في 2022. واعتبر صندوق النقد أن “اللامساواة تزداد بشكل مضطرد. فقد تأثر الأشخاص من أصحاب المهارات الأقل دخلاً والشباب والنساء والعمال المهاجرون بالوباء، وكذلك الشركات الأصغر”.

ووفقاً للصندوق، عاد قطاع الشركات إلى مستويات ما قبل الوباء، لكن الشركات الأصغر ما زالت تعاني، متوقعاً أن يحتاج نحو 15 إلى 25 في المئة من هذه الشركات “إلى إعادة هيكلة أو تصفية”.

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here