فقدت الطوابع الأميرية في مدينة النبطية، الأسبوع الماضي، وارتفعت صرخة المخاتير والمواطنين، عندما شاهدوا أن طابعًا بقيمة 20 الف ليرة يباع في السوق السوداء بـ150 أو 300 الفاً، للمضطر لتصديق معاملة أو افادة لأولاده الطلاب.
أمام هذا الواقع المرير، يضطر المواطنون والمخاتير لشرائها بسعر مرتفع جداً، لانجاز اخراجات القيد وتصديق معاملات وافادات المدارس لتقديمها لتعاونية موظفي الدولة من خلال المنطقة التربوية في النبطية، متسائلين عن إعلان وزارة الماليّة طرح الطوابع الأميرية من كل الفئات في الأسواق، وعن الأسباب التي تحول دون محاسبة البائعين لها في السوق السوداء.
في هذا السياق، علمت “النشرة” أن عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب علي عسيران اتصل بوزير الماليّة في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل، طالباً اليه تزويد الجنوب، لا سيما النبطية وصيدا، بالطوابع الاميرية، فوعده بالعمل على حل الأمر بالسرعة القصوى، خصوصاً أن المدينتين تعانيان من فقدانها منذ 4 أشهر، والمعاناة نفسها تنطبق على كل من صور وبنت جبيل وحاصبيا.
ويشير عسيران إلى أننا “ننتظر حلّ هذه الأزمة رأفة بالمواطنين، الذين يدفعون الثمن ويتكبدون الخسائر في ظل وضع اقتصادي صعب للغاية، خصوصاً أن هذه الطوابع ترفد الخزينة بالمال، وهي ضرورية لانجاز كل المعاملات الرسمية في دوائر الدولة الرسمية”.
من جانبه، يشكو أمين سر رابطة مخاتير النبطية وبلداتها مختار كفررمان علي شكرون، في حديث لـ”النشرة”، من فقدان الطوابع من كل الفئات في النبطية، والمطلوبة لجميع المعاملات الرسمية، من اخراجات قيد وبطاقات الهوية والسجل العدلي ووثائق الزواج والطلاق والوفاة، ويطالب الوزارة المعنيّة بالإسراع في إيجاد الحل للموضوع لأنه يكبدهم خسائر مادية ومعنوية، ويقفون عاجزين أمام المواطنين الراغبين في انجاز معاملاتهم، لا سيما تلك التي تعود للطلاب في المدارس على أبواب الامتحانات الرسمية.
ويشير إلى أن محافظ النبطية الدكتورة هويدا الترك تعمل على إيجاد الحلّ الناجع لهذه المعضلة، والطلب من وزير الماليّة تزويد النبطية بالطوابع الاميرية، لافتاً إلى رواج السوق السوداء لبيع الطوابع في النبطية.
وفي حين يلفت مختار جبشيت كامل فحص، عبر “النشرة”، إلى أننا “نحصل على الطوابع بطوع الروح، لاجراء معاملاتنا، وأحياناً نضطر لشرائها من السوق السوداء حتى ننجز معاملات الناس، ولو كان سعرها مضاعفاً 3 مرات عن السعر الحقيقي لها”، يوضح مختار كفررمان الثاني علي المعلم أنه “لا أزمة فقدان الطوابع فأنا لدي رخصة اشتريها من محتسبية الماليّة في النبطية وأبيعها للمواطنين والمخاتير بالسعر الرسمي”، لكنه يشير إلى “وجود جشع لدى البعض الذي يرفع السعر فَتُفْقد الطوابع من السوق، وهؤلاء يجب محاسبتهم من القوى الأمنية التي تعرفهم بالإسم”.
