أزمة الطوابع والإمتحانات فالإنتخابات… هل من يستدرك الأمور؟

0

الطوابع مفقودة لدى الجهات المخوّلة استعمالها ومتوفرة في سوق الاحتكار السوداء الموجودة لاستغلال الأزمات بهدف مراكمة الثروات على حساب الشعب المغلوب على أمره وفي غياب رقابة “الدولة”.

هذه الأزمة ليست بجديدة، كذلك الحلّ. فالطوابع التي تعتبر من فئة الضرائب غير المباشرة على المواطن والتي تدرّ أموالًا طائلة الى الخزينة، لم تعد معتمدة في العديد من الدول إلّا أنها لا تزال ضرورية في لبنان لإجراء أي معاملة ولكن يمكن استبدالها بالطوابع الرقمية التي ذكرت كبند في مشروع قانون موازنة الـ 2021 وذهبت مع الريح الى أدراج النسيان.

أمس الثلثاء رفع مخاتير النبطية الصوت معلنين فقدان الطوابع الأميرية من مختلف الفئات، وبالتالي وقف المعاملات الرسمية من بيانات قيد وبطاقات هوية وسجل عدلي ووثائق زواج وطلاق ووفاة، إضافة الى وثائق طلاب الامتحانات الرسمية، وبيانات القيد المطلوبة للاقتراع في الانتخابات.

يروي عدد من المواطنين لموقع “نداء الوطن” صعوبة إجراء أي معاملة في الدوائر الرسمية بسبب أزمة الطوابع التي تضاف الى نقصٍ في الأوراق المستخدمة لطبع المستندات الرسمية. وكشف هؤلاء أنهم ولدى سؤالهم عن سبب الأزمة أُكَّدَ لهم أن وزارة المال تنتظر الشركة الطابعة لتسليمها الطوابع الجديدة. ولتسيير أمورهم لجأوا الى السوق السوداء حيث يباع طابع الألف بخمسة آلاف ليرة لبنانية، إذا وجد، وإلا يشترون عددًا أكبر من الطوابع لاستيفاء قيمة الطوابع المطلوبة.

هذا الأمر أكّده الخبير الاقتصادي جاسم عجاقة في حديث لموقع “نداء الوطن”، وهو حمّل وزارة المال المسؤولية المباشرة عن أزمة الطوابع بالإضافة الى الشركات التي تحتكر سوق الطوابع تقليدياً.

وكشف عجاقة أن الجيش اللبناني كان قد فاز سابقاً بمناقصة لطبع الطوابع إلا أنه تمّت عرقلة عمله ولم يتمكن من الاستحصال على الأموال اللازمة لإجراء عملية الطبع فعادت المهمّة الى أيدي الشركات المحتكرة.

“تجّار الشنطة” والاحتكار

كما في كلّ أزمة، كذلك في هذه، يقول عجاقة، يظهر عدد من التجّار أسماهم بـ “تجّار الشنطة” يستبقون الأزمة بتخزين الطوابع لاحتكارها في ما بعد وتجميع الثروات، لافتًا الى أنهم قانوناً يرتكبون جناية إذ انهم يتاجرون بضريبة سيادية يمنع القانون بيعها أو تأجيرها وأو تحقيق أرباح منها. وطالب القوى الأمنية بملاحقتهم لمخالفتهم صلب السيادة المالية اللبنانية من خلال هذه الممارسات.

تداعيات على الامتحانات والانتخابات

لا ينفي عجاقة تأثير هذه الأزمة على إنجاز المعاملات اللازمة للامتحانات الرسمية، كما المشاركة في العملية الانتخابية في 15 أيار المقبل التي تتطلب بيانات قيد جديدة. والحلّ الجذري برأي عجاقة هو الإسراع في إقرار اعتماد الطابع الرقمي لقطع الطريق على تجّار الطوابع ووقف عمل الشركات الفاسدة.

وعن قيمة الواردات التي تصبّ في خزينة الدولة من الطوابع المالية، أكد عجاقة أنها انخفضت بفعل أزمة الدولار، لكن مشروع موازنة الـ 2022 الذي تناقشه اللجان المشتركة حاليًا لحظ تعديل هذه الرسوم، وإذا أقرّت فلا شكّ أنها ستشكّل نسبة مهمّة من المداخيل.

في الخلاصة، تضاف أزمة الطوابع الى سلسلة الأزمات اليومية التي تفسح في المجال أمام عصابات الاحتكار بزيادة أرباحهم وتوسيع أعمالهم، لأن المال السائب وكما يقول المثل “بيعلّم الناس الحرام”. فهلّ تحفّز واردات الدولة من الطوابع أصحاب القرار على إيجاد الحلول السريعة أم يتذرّعون بتبعاتها كحجّة لخفض نسبة الإقتراع؟

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here