قال مكتب الإحصاءات الألماني، إن عدد الشركات التي أشهرت إفلاسها في ألمانيا انخفض 6.2% مقارنة مع النصف الأول من العام الماضي على الرغم من أزمة فيروس كورونا، ما يعود لأسباب من بينها قانون وُضع لإبقاء الشركات قادرة على الاستمرار في النشاط خلال الجائحة.
وبلغ عدد الشركات المفلسة 9006 في النصف الأول من 2020، سُدسها قادم من قطاع التجزئة الذي تضرر على نحو خاص بإجراءات العزل العام التي استهدفت كبح انتشار الفيروس، كما انتمت ما يزيد عن ألف شركة مفلسة إلى قطاعي الإنشاء والضيافة.
وقال المكتب اليوم الخميس: “الصعوبات الاقتصادية التي عانت منها العديد من الشركات في أزمة فيروس كورونا لم تنعكس إلى حد بعيد في عدد (الشركات) التي أشهرت إفلاسها. السبب هو أن التعهد بإشهار الإفلاس جرى تعليقه منذ أول مارس”.
إلى ذلك، قال مكتب الإحصاءات في ألمانيا، إن اقتصاد البلاد انكمش بوتيرة قياسية قدرها 9.7% في الربع الثاني، إذ انهار إنفاق المستهلكين واستثمارات الشركات والصادرات في ذروة جائحة كوفيد-19.
وأضاف المكتب أن التراجع الاقتصادي يفوق بكثير ما حدث خلال الأزمة المالية قبل ما يزيد عن عشر سنوات، ويمثل أكبر انخفاض منذ بدأت ألمانيا تسجل حسابات الناتج المحلي الإجمالي الفصلية في 1970.
لكن القراءة تمثل مراجعة طفيفة بالرفع من تقدير سابق للناتج المحلي الإجمالي للفترة بين أبريل نيسان ويونيو حزيران عند -10.1% على أساس فصلي نشرها المكتب الشهر الماضي.
وانكمش إنفاق المستهلكين 10.9% على أساس فصلي، وتراجعت الاستثمارات الرأسمالية 19.6%، وانخفضت الصادرات 20.3%، بحسب ما تظهره بيانات الناتج المحلي الإجمالي المعدلة في ضوء العوامل الموسمية.
وانخفضت أنشطة البناء، وهي محرك ثابت للنمو في الاقتصاد الألماني، 4.2% على أساس فصلي.
وقال مكتب الإحصاء إن العامل الإيجابي الوحيد جاء من استهلاك الحكومة الذي ارتفع 1.5% على أساس فصلي بسبب برنامج إنقاذ حكومي متعلق بفيروس كورونا.
