قامت وزارة التجارة الأميركية، امس الثلاثاء، بتحديث وتوسيع ضوابط التصدير لمنع الصين من الحصول على رقائق الكمبيوتر المتقدمة والمعدات اللازمة لتصنيعها.
تأتي هذه المراجعات بعد عام تقريبا من إطلاق ضوابط التصدير لأول مرة لمواجهة استخدام الرقائق للتطبيقات العسكرية التي تشمل تطوير الصواريخ التي تفوق سرعتها سرعة الصوت والذكاء الاصطناعي.
قالت وزيرة التجارة جينا ريموندو في اتصال هاتفي مع الصحفيين: “تهدف ضوابط التصدير هذه إلى حماية التقنيات التي لها آثار واضحة على الأمن القومي أو حقوق الإنسان. ستبقى الغالبية العظمى من أشباه الموصلات غير مقيدة. ولكن عندما نحدد تهديدات للأمن القومي أو حقوق الإنسان، فسنتصرف بشكل حاسم وبالتنسيق مع حلفائنا”.
جاءت التحديثات نتيجة للتشاور مع الصناعة وإجراء التحليلات التكنولوجية. ستكون هناك الآن منطقة رمادية سيتم مراقبة الرقائق التي لا يزال من الممكن استخدامها لأهداف عسكرية حتى لو لم تستوف الحدود الدنيا للقيود التجارية.
ويمكن أيضا أن تقتصر صادرات الرقائق على الشركات التي يقع مقرها الرئيسي في ماكاو أو في أي مكان يخضع لحظر الأسلحة الأميركي، مما يمنع الدول المعنية من التحايل على الضوابط وتوفير الرقائق للصين.
تقدم التحديثات أيضا متطلبات جديدة تجعل من الصعب على الصين تصنيع الرقائق المتقدمة في الخارج. كما تم توسيع قائمة معدات التصنيع التي تقع تحت ضوابط التصدير، من بين تغييرات أخرى في السياسة.
وكانت ضوابط التصدير التي أُعلن عنها في العام الماضي مصدراً للإحباط للحكومة الصينية، التي اعتبرت تصميم وتصنيع أشباه الموصلات عالية المستوى أمرا ضروريا لتحقيق أهدافها الاقتصادية والجيوسياسية.
وقالت ريموندو إن القيود المفروضة على هذه الرقائق ليست مصممة لإعاقة النمو الاقتصادي في الصين.
في اجتماع عقد في أغسطس/آب، وافقت ريموندو ونظرائها الصينيين على تبادل المعلومات حول ضوابط التصدير. لكن مسؤولا كبيرا في الإدارة، أصر على عدم الكشف عن هويته لمناقشة هذه السياسة، قال إن الحكومة الأميركية لم تناقش مع الصين معايير ضوابط التصدير المعدلة. ودعا ثاني أرفع مسؤول صيني، رئيس مجلس الدولة لي تشيانغ، واشنطن إلى اتخاذ “إجراءات ملموسة” لتحسين العلاقات، في إشارة إلى الضغوط الصينية لإحداث تغييرات في السياسة الأميركية بشأن التكنولوجيا وتايوان وقضايا أخرى.
ومن المقرر أن يتوجه مسؤولون من الحكومة الصينية إلى سان فرانسيسكو في نوفمبر/تشرين الثاني لحضور قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ.
وألمح الرئيس جو بايدن أنه قد يجتمع على هامش القمة مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، على الرغم من أن الاجتماع لم يتم تأكيده بعد. والتقى الزعيمان العام الماضي في أعقاب قمة مجموعة العشرين في بالي بإندونيسيا، بعد وقت قصير من الإعلان عن ضوابط التصدير.
