أين أصبح مشروع العدادات الذكية في غمرة الأزمة الأقتصادية؟

0

يندرج التخفيف من الهدر في الدولة اللبنانيّة كأحد التحديات الأساسية في مشروع أصلاح قطاع الكهرباء، والعدادات الذكية ليست ترفا في لبنان، بل هي السلاحالاساسا وعدة العمل الضرورية لمحاربة الهدر على الشبكة ووقف التعليق والسرقة والتعدّي على الجباة،وهو مشروع يندرج ضمن عقد الدولة اللبنانية مع شركات موزّعي الخدمات. فأين أصبح هذا المشروع، هل توقف بسبب الأزمة الأقتصادية وما هي آخر المستجدات؟.

مصدر مطلع أوضح عبر “النشرة”لأهمية العدّادات الذكّية التي لا تتيح للمستهلك ان يتحكم بمصروفه وقراءة العدادات عن بعد، بل من شأنها أيضا أن تحمي الجباة، فيمكن للموظف في المكتب أن يقطع التيار عن السارق دون أن تحصل أيّة مواجهات ومشاكل، كما تتيح لشركات موزعي الخدمات الموازنة بين الانتاج والتوزيع.

ويشرح المصدر أنه حصلت عراقيل في البداية؛ فبدأ العمل في المشروع التجريبي للعدادات عام 2018، حصلت الموافقة بعد أن كان من المفترض البدء عام 2013 وتركيب 1% منها، اي حوالي 4000 عداد،وبعد نجاح التجربة انتقلت شركة مقدمي الخدمات -نتحدث عن احدى الشركات في المنطقة الاولى- الى مرحلة تركيب 10% اي 40 الف عداد،ولكن تم تركيب 12 الف حتّى اليوم في مناطق نموذجيّة اي انها وصلت الى 10% في المتن والبترون وعكّار،وقد حصل تأخير لأن كهرباء لبنان تأخرت في إطلاق مناقصة لنظام التحكّم بالعداد الذكي، مما اضطر الشركة للقيام بنظام تحكّم في مكاتبها، حيث تدير وتراقب اتّزان الطاقة، ولفتت المصادر عينها الى ان المشروع قائم ومستمر، خصوصا بعد أن قرّر مصرف لبنان الدفع بالدولار للمورّدين الاجانب وليس للشركة المولجة التركيب، التي كانت تنوي الشراء من لبنان، لا سيّما أنّ الكابلات والمحوّلات تصنع في وطنيًّا،وبما انّهتمّ توفير 50 الف عدّاد و50 الفعلبة لها فإنّ الشركة مستمرّة بالعمل، وسيتم التركيب تباعا والمشروع قائم بالرغم من الازمة الاقتصادية.

وردا على سؤال،هل يفترض أن يدفع المستهلك كلفة تركيب العداد؟ يوضح مدير عام مقدم خدمات التوزيع في المنطقة الاولى فادي ابو جوده أنها على عاتق المؤسسة؛ علما ان هذا التمويل وجب حصوله من مشروع مقدّمي الخدمات نفسه الذي يوفّر فائضا كبيرا للمؤسسة عبر تخفيض الهدر وتحسين الجباية وخدمة الزبائن.بمعنى آخر فالمقصود ان التطبيق الجيّد لمشروع مقدّمي الخدمات يجعله يؤمن تمويل العدادات الذكية دون الحاجة للخزينة او المؤسسة.

وعن موعد انتهاء المشروع فهو غير واضح قال ابو جودة،بانتظار تحديد أولويات المرحلة المقبلة من قبل المؤسسة او الوزارة. إلاّ ان استمرار تمويل العدادات يتطلب تعديلا للتعرفة برأيه،لأن كل الوفر الذي يؤمنه مشروع مقدمي الخدمات أصبح لا قيمة له.فالمؤسّسة تدفع لإنتاج الطاقة بالعملة الصعبة ويتم التحصيل من المستهلكين بالليرة اللبنانية على أساس تسعيرة كانت خاسرة جدّا من الاساس قبل انهيار العملة الوطنيّة.

هذا، وتجدر الاشارة الى ان هذه العدادات بالمقارنة مع تلك التقليدية تقيس استهلاك المستخدم للكهرباء كل 5 الى 15 دقيقة، ومن ثم ترسل بيانات الاستخدام والبيانات الأخرى تلقائيا الى شركة الكهرباء.ويستطيع كل من مستهلكي الطاقة والشركة الاستفادة منها، لتوفيرهاالمزيد من المعلومات لإدارة الاستهلاك وتحسين إمكانيات رصد انقطاع التيار واستعادته،وتعزيز فرص الخدمات ذات القيمة المضافة، مثل خيارات الفَوْتَرة ومعدلات زمن الاستخدام، وخفض تكاليف الشركة وتمكين موارد الطاقة الموزّعة مثل الطاقة الشمسيّة والتخزين.

ويلفت مسؤولون في هذا المجال الىأنّ التفاعل المُبكر مع المستهلكين هو من الأمور المهمّة، وينصحون القيام بحملة عبر وسائل الإعلام لزيادة وعي المستهلك بفوائد العدادت الذكية، بما في ذلك الوصول الى بيانات الطاقة وهو منالضروريّات لنجاح التجربة وتعميمها.

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here