عُقد في مقر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في وسط بيروت، بدعوة من رئيسه شارل عربيد، اجتماع عمل تشاركي مع اتحاد نقابات المهن الحرة، يعني كل اللبنانيين «لجهة الودائع في المصارف». وقال عربيد: «رغم مما يحكى ويكتب يومياً في هذا المجال، فاننا كلبنانيين لا نعلم في أي اتجاه ستذهب الامور».
حضر اللقاء نقيب المحامين في بيروت ناضر كسبار، نقيبة المحامين في طرابلس والشمال ماري تراز القوال، نقيب المهندسين في طرابلس بهاء حرب، نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي، نقيب الاطباء في لبنان د. يوسف بخاش، نقيب الاطباء في طرابلس محمد صافي، نقيب أطباء الاسنان في لبنان رونالد يونس، نقيب أطباء الاسنان في طرابلس ناظم الحفار، نقيب الصيادلة في لبنان جو سلوم، نقيب خبراء المحاسبة المجازين عفيف شرارة، نقيبة الممرضات والممرضين في لبنان د. ريما ساسين، نقيب الطوبوغرافيين المجازين في لبنان سركيس فدعوس ونقيب المعالجين الفيزيائيين الدكتور ايلي قويق.
وأكد عربيد، أن «هناك عدداً من المحامين يتابعون موضوع الودائع، ومن دون الوصول الى مكان نخبر من خلاله الناس عن احوال ودائعهم، وهناك مشاريع وقوانين تبحث، والحكومة تعمل على هذا الموضوع، لكن حتى الآن، لم نلمس شيئاً من الحوار التفاعلي والتشاركي بين المعنيين».
وشدد على «وقوف المجلس الى جانب اتحاد نقابات المهن الحرة بكل خطواته، الى جانب الدور وواجب المشاركة للمجلس الاقتصادي للذهاب الى شيء جدي اكثر مع المسؤولين والمصارف وجمعية المصارف، الممثلة في المجلس لايجاد اعلان جدي حول موضوع الودائع».
وأعلن ان «الاجتماع ستنتج عنه مجموعة من الاجراءات سيجري تطبيقها بالتعاون مع اتحاد النقابات، وبذل كل ما يلزم من جهد للتقدم سريعاً». وأكّد «استمرار الاجتماعات»، وأمل «ان ينضم لاحقاً الاتحاد العمالي والهيئات الاقتصادية، للبدء في خطط تنفيذية سريعة مع ضرورة التعاون الكامل من قبل مصرف لبنان والمصارف والحكومة».
وضع مأسوي
من جهته اعتبر نقيب المحامين ناضر كسبار، ان «المودعين في وضع مأسوي، سيما في ظل الشح في الاموال النقدية». ولفت الى انه «وخلال اجتماعات ولقاءات عدة مع معظم المسؤولين لم يلمسوا جدية في التعاطي»، معلناً ان «الاسبوع المقبل سيكون حاسماً لجهة اتخاذ قرار برفع الدعاوى التي أصبحت جاهزة، لانه كلما اقترب موعد رفعها يتصلون بنا لعدم اقامة الدعوى تحت حجة افلاس المصارف، وهذا كله ذر للرماد في العيون».
وأشار الى انه بعد «تقديم الدعاوى سيجري الطلب من المحاكم والطلب من القضاة اتخاذ القرارات الجريئة». داعياً الى «تحركات في وجه من يتسببون بالاذى للبلد والمودعين، وعدم ترك الامور ومواكبة القضاء على الارض».
وأبدى كسبار أسفه لـ»ضياع تعب الناس وجنى عمرهم وتقاعدهم»، مستغرباً «تصرف مصرف لبنان والمعنيين وكأن شيئاً لم يحصل»، واصفاً المسؤولين بـ»المستلشقين»، مؤكداً ان «نقابة المحامين لن تسكت عن موضوع مصير أموال المودعين، ولن تتراجع حتى استرجاع آخر ليرة للبنان».
وحذر نقيب اطباء لبنان د. بخاش من «خطورة انهيار القطاع الصحي الذي يشكل العمود الفقري للمجتمع اللبناني». وقال: «اليوم النقابة والطبيب والمواطن اللبناني في خطر، فالنقابة تواجه مشاكل في صرف واستخدام ودائعها في سبيل دفع الراتب التقاعدي للمنتسبين. والطبيب اللبناني لا يستطيع العيش بكرامة، ولا يمكنه صرف مداخيله او التحويلات من الهيئات الضامنة الرسمية. وكذلك المواطن في خطر لان اكثر من 72 في المائة منهم أصبحوا تحت خط الفقر، ولا امكانية لهم للحصول على الخدمات الصحية لانهم لا يملكون الامكانات المادية».
وشدد على ان «الوقت حان لتحرك اتحاد نقابات المهن الحرة بالتعاون مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي واتخاذ الاجراءات اللازمة في حق المسؤولين واخطائهم، لتفادي الانهيار الذي قد يوصلنا الى كارثة وطنية أكبر».
من جهته، دعا نقيب صيادلة لبنان الدكتور جو سلوم المجلس الى «إنقاذ لبنان إقتصادياً من خلال وضع خطة متكاملة تنهض بكل القطاعات وفي مقدمها القطاع الصحي»، بحسب بيان للنقابة. كما دعا الى «العمل على استعادة اموال المودعين والنقابات من دون التأثير على النظام المصرفي الكفيل في عملية النهوض الإقتصادي»، مشدداً على «ضرورة محاسبة كل مسؤول ساهم في تدهور الوضع في لبنان وحجز أموال المودعين».
