بلغ إجمالي الدين العام في لبنان 95 مليار دولار في نهاية تشرين الأول 2020، ما يشكّل ارتفاعًا بنسبة 3.7% من 91.6 مليار دولار في نهاية عام 2019، وزيادة بنسبة 9.1% من 87.1 مليار دولار في نهاية تشرين الأول 2019، بناءً على سعر الصرف الرسمي لليرة اللبنانية مقابل الدولار. ونما إجمالي الدين العام بـ3.4 مليار دولار في الأشهر الـ10 الأولى من العام 2020، مقارنة بارتفاع قدره 2 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام 2019.
كما بلغ الدين المقوّم بالليرة اللبنانية 59.4 مليار دولار في نهاية تشرين الأول 2020، وارتفع بنسبة 2.6% من نهاية العام 2019 وبنسبة 9% من نهاية تشرين الأول 2019؛ في حين وصل الدين المقوّم بالعملة الأجنبية الى 35.6 مليار دولار ونما بنسبة 5.5% من نهاية العام 2019 وبنسبة 9.5% من نهاية تشرين الأول 2019.
وفي 7 آذار 2020، قرّرت الحكومة اللبنانية تعليق جميع المدفوعات على سندات اليوروبوند البالغة قيمتها 1.2 مليار دولار والتي كانت تستحق في 9 آذار 2020. كما أعلنت الحكومة في 23 آذار 2020 أن لبنان سيتوقّف عن سداد المدفوعات على جميع سندات اليوروبوند المستحقّة. كما أشارت وزارة المالية الى أن 4.1 مليار دولار من رصيد الدين المقوّم بالعملة الأجنبية أصبح متأخّرًا في نهاية تشرين الأول 2020. وقد وردت هذه الارقام في النشرة الأسبوعية لمجموعة “بنك بيبلوس Lebanon This Week”.
ويُعزى الارتفاع السنوي في الدين المقوّم بالعملة المحلية بشكل كبير الى اصدار وزارة المالية في تشرين الثاني وكانون الأول سندات خزينة ذات آجال العشر سنوات بقيمة 1.500 مليار ليرة و3.000 مليار ليرة على التوالي، وبفائدة 1%، والتي اكتتببها بالكامل مصرف لبنان. وكان الاصداران جزءًا من اتفاق بين وزارة المالية ومصرف لبنان، والذي نصّ على أن تصدر الوزارة سندات يوروبوند بقيمة 3 مليار دولار لمصرف لبنان من أجل تغطية مدفوعات الدين الخارجي التي دفعها مصرف لبنان نيابة عن الحكومة في العام 2019، مقابل اكتتاب مصرف لبنان بسندات خزينة قيمتها 4.500 مليار ليرة لبنانية.
وشكّل الدين المقوّم بالعملة المحلية 62.5% من إجمالي الدين العام في نهاية تشرين الأول 2020، والدين المقوّم بالعملة الأجنبية نسبة 37.5% دون أي تغيير لكل منهما عن نهاية تشرين الأول 2019. وكان سعر الفائدة المرجح على سندات الخزينة المستحقّة 6.45% في تشرين الأول 2020، بينما بلغ العمر المرجح (weighted life) لسندات الخزينة 1.700 يومًا.
في موازاة ذلك، استحوذ مصرف لبنان على 43.3% من الدين العام في نهاية تشرين الأول 2020، تليه المصارف التجارية (27%)، والمؤسسات المالية غير المصرفية المقيمة (8%)؛ بينما استحوذ مستثمرون آخرون، بمن فيهم المستثمرون الأجانب، على 19.6% من الدين، وشكّلت المؤسسات متعددة الأطراف والحكومات الأجنبية على الـ2.1% المتبقية.
كما استحوذ مصرف لبنان على 60.8% من الدين العام المقوّم بالليرة اللبنانية في نهاية تشرين الأول 2020 مقارنة بـ54.7% في نهاية تشرين الأول 2019، في ما شكّلت المصارف التجارية 26.4% من الدين المقوّم بالعمالة المحلية مقارنة بـ31.7% في نهاية تشرين الأول 2019. كذلك، استحوذت الوكالات العامة، والمؤسسات المالية والمواطنون على 12.8% من الدين المحلّي في نهاية تشرين الأول 2020 مقابل 13.7% في نهاية تشرين الأول 2019. علاوة على ذلك، شكّل حاملي سندات اليوروبوند وسندات الخزينة الاستثنائية بالعملات الأجنبية نسبة 94.3% من حاملي الدين المقوّم بالعملة الأجنبية في نهاية تشرين الأول 2020، تليهم المؤسسات المتعدّدة الأطراف بنسبة 4% والحكومات الأجنبية بنسبة 1.7%.
بالإضافة إلى ذلك، نما صافي الدين العام، الذي يستثني ودائع القطاع العام في مصرف لبنان وفي المصارف التجارية والاستثمارية من إجمالي الدين العام، بنسبة 8.4% على أساس سنوي ليصل الى 85.3 مليار دولار في نهاية تشرين الأول 2020. علاوة على ذلك، شكّل الـ”Gross Market Debt”، وهو إجمالي الدين العام يُستثنى منه محافظ كلّ من مصرف لبنان، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والقروض الثنائية والمتعددة الأطراف، نحو 54% من الدين العام.
