أوقفت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب العمل بإعفاء من العقوبات كان يتيح لعدد من الدول، من بينها الهند، الاستمرار في استيراد النفط الروسي المنقول بحراً، وذلك عقب انتهاء تمديد لمدة شهر واحد كان قد فُرض بهدف الحد من اضطرابات أسواق الطاقة الناتجة عن الحرب مع إيران وإغلاق مضيق هرمز.
ولم تصدر وزارة الخزانة الأميركية أي إعلان بشأن تمديد الإعفاء حتى ظهر السبت بتوقيت واشنطن، في وقت كان فيه وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت قد ألمح سابقاً إلى عدم رغبته في تجديد الترخيص العام الذي يسمح بشراء النفط الروسي المخزّن على متن الناقلات البحرية.
ويأتي هذا القرار في ظل ضغوط متصاعدة تشهدها أسواق الطاقة العالمية نتيجة ارتفاع أسعار النفط وتراجع الإمدادات، حيث استقرت الأسعار العالمية فوق حاجز 100 دولار للبرميل منذ اندلاع الحرب مع إيران في 28 شباط، فيما ارتفعت أسعار البنزين في الولايات المتحدة لتصل إلى نحو 4.5 دولار للغالون، وهو أعلى مستوى تسجله منذ عام 2022.
ودفع هذا القرار اثنين من أبرز أعضاء الحزب الديمقراطي، وهما السيناتور جين شاهين والسيناتور إليزابيث وارن، إلى الإشادة بعدم تجديد الإعفاء، بعد أن كانتا قد دعتا الإدارة الأميركية إلى إنهائه بحجة أنه يوفّر لروسيا إيرادات إضافية تساهم في تمويل حربها في أوكرانيا، معتبرتين في الوقت نفسه أن هذا الإعفاء لم ينعكس فعلياً على خفض كلفة الوقود بالنسبة للمستهلك الأميركي.
