طالب الحزب “التقدمي الاشتراكي” بتوجيه الدعم نحو الفئات المحتاجة، معلناً في مؤتمر صحافي عقد في مركز الحزب في بيروت بحضور أمين سرّ كتلة “اللقاء الديمقراطي” النائب هادي أبو الحسن، أمين السرّ العام في التقدمي ظافر ناصر، عضو مجلس القيادة محمد بصبوص ومفوض الاعلام صالح حديفة، ومفوض المالية رفيق عبدالله، عن انه “سيتصدى لموضوع الدعم العشوائي والتقدم باقتراح واضح وجريء بإعادة النظر في كل القواعد المتبعة للدعم، وذلك بإعادة توجيهه نحو الفئات ذوي الحاجة، وترشيده بما يحد من استنزاف الاحتياطي المركزي، ورفعه عن كل ما هو ليس ضرورياً وعن كل الفئات غير المستحقة لمصلحة الفئات المستحقة حصراً”.
أبو الحسن اعتبر ان الازمة ستؤدي إذا ما استفحلت الى انفجار إجتماعي كبير لا سمح الله مع توقف مصرف لبنان عن الاستمرار في دعم المواد الاساسية في الشهرين القادمين، كنتيجة حتمية لانسداد الأفق في البلاد على كل المستويات السياسية والإقتصادية والمالية والاجتماعية واضمحلال قدرة الدولة تدريجياً، وأضاف ان “كل ذلك يضع لبنان واللبنانيين أمامَ واقعٍ مر وأليم، عنيت بذلك نفاد الإحتياطي الممكن إستخدامه لدعم المواد الغذائية والمستلزمات الطبية والأدوية والمحروقات، وهذا سيضعنا امام كارثةٍ إجتماعية نتيجة ارتفاعِ معدلات الفقر بشكل غير مسبوق، قد يسبب انفجاراً إجتماعياً سيؤدي الى فوضى أهلية لا يمكن لأحد تقدير نتائجها. وأمام هذا الواقع، ولما كان الهدف الاساسي من الدعم هو مساعدة الفئات الفقيرة وذوي الدخل المحدود، لا كبار التجار والمحتكرين او المهربين مما يؤدي حالياً الى خللٍ كبير، اذا ما استمر على ما هو عليه سيوصلنا حتماً الى عدم القدرة على الاستمرار بالدعم وعندها سيقع المحظور.
وسأل أبو الحسن: “هل من المقبول بعد اليوم ان نستنزف احتياطنا وفق معادلة غير عادلة بحيث يتلقى المقتدر والغني الدعم ذاته الذي يتلقاه المعدم والفقير؟ هل من المقبول مثلاً ان يدفع من هم تحت خط الفقر ثمن صفيحة البنزين او المازوت كما يدفعها من ينعم بإمكانيات مادية كبيرة، فأين العدالة الإجتماعية بذلك؟ هل من المقبول بعد اليوم ان ندعم المحروقات من إحتياطنا لتهرّب الى خارج الحدود من خلال منظومة التهريب والاقتصاد الأسود، نتيجة وهن الدولة وضعفها وغياب قرارها المركزي القادر على ضبط حدودها واحترام إجراءاتها؟ وتابع: “إنطلاقاً من ذلك، فإننا نقترح إعادة النظر بالدعم وفق الطريقة الحالية، واستبداله بدعم مباشر للعائلات الفقيرة بعد تطوير وتحديث بيانات برنامج الأسر الأكثر فقراً من خلال تدقيق تجريه وزارة الشؤون الإجتماعية والجيش اللبناني والبلديات والمخاتير، على ان يكون الدعم عبر بطاقات لهذه الفئات تسمح لها بالاستفادة من دعم موجّه ومباشر لها.
