أظهرت نتائج مؤشّر مدراء المشتريات للبنان BLOM PMI لشهر كانون الأول 2021 إرتفاعاً إلى أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر. وتعليقاً على نتائج المؤشر، قالت محلَّلة الأبحاث الأولى في بنك لبنان والمهجر للأعمال تالا نصرالله: “شَهِدَ سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي إنخفاضاً إضافياً في كانون الأول 2021 وارتفعت أسعار الإنتاج بمعدَّل هو الأعلى منذ خمسة أشهر، ما أدّى إلى زيادة الضغوط التضخمية على الأسعار.
وارتفعت قراءة مؤشر مدراء المشتريات من 46.1 نقطة في تشرين الثاني إلى 46.7 نقطة في كانون الأول 2021، ما يمثل أعلى قراءة سَجَّلها المؤشر منذ ثلاثة أشهر مع اقتراب نهاية العام 2021. ومع ذلك، لا تزال القراءة الأخيرة للمؤشر تشير إلى استمرار تدهور النشاط الاقتصادي لشركات القطاع الخاص اللبناني وتعكس الحقائق الثابتة عن الاقتصاد اللبناني.
إشارة إلى أنَّ تآكل القوة الشرائية للعملاء ساهم في استمرار انخفاض حجم الطلب والطلبيات الجديدة وانخفاض أعداد الموظفين نتيجة لذلك. وعليه، فمن الأهمية بمكان أن تسارع الحكومة اللبنانية الجديدة في اتخاذ إجراءات فورية ونحن على مشارف العام 2022 لتلافي تفاقُم الأزمة الاقتصادية”. وفي ما يلي أبرز النتائج الرئيسية خلال شهر كانون الأول: “ذكّرت الشركات المشاركة في المسح بأنَّ الأوضاع السياسية والاقتصادية الصعبة التي يعيشها لبنان شكّلَتْ عائقاً واضحاً أمام ممارستها لأعمالها التجارية في كانون الأول 2021 وسبباً رئيسياً لانخفاض مستوى إنتاج شركات القطاع الخاص اللبناني خلال كانون الأول 2021. ومع ذلك، كان معدّل تراجع النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص اللبناني هو الأدنى منذ أيلول 2021.
وتأثرت كميات الإنتاج بضعف ظروف الطلب، وأشارت بيانات المسح الأخير إلى انخفاض الطلبيات الجديدة خلال كانون الأول 2021، ونسبت الكثير من الشركات ذلك إلى تآكل القوة الشرائية للعملاء المحليين. وانخفض الطلب الدولي خلال كانون الأول 2021 لأنَّ الأوضاع السياسية والاقتصادية في لبنان أثّرت سلباً في قدرة الشركات على التجارة الدولية.
ومع تخفيف الضغوط على الطلب، تراجع الضغط على القدرة الإنتاجية لشركات القطاع الخاص اللبناني في كانون الأول 2021 والذي اتضح في استمرار انخفاض الأعمال غير المنجزة. ونتيجة لذلك، خفَّضت الشركات اللبنانية أعداد موظفيها للشهر الثاني على التوالي”.
