إصدارات الدخل الثابت في أسواق الخليج تبلغ 140 مليار دولار

متفاعلة مع ارتفاع الإصدارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، سجلت إصدارات الدخل الثابت في دول مجلس التعاون الخليجي نمواً للعام الثاني على التوالي، متجاوزة تداعيات كورونا المستجد على اقتصادات المنطقة، حيث وصلت إلى مستوى قياسي جديد خلال العام السابق 2020 بمعدل نمو سنوي طفيف مقارنة بالعام الأسبق.
وأفاد تقرير خليجي حديث بأنه رغم تسجيل الارتفاع، فإن مستوى النمو في المنطقة أقل من المتوقع بعد أن شهد ديسمبر (كانون الأول) الماضي مستويات إصدار هامشية، حيث لم تشهد الأسواق إصدار أي سندات أو صكوك، كما لم تصدر الشركات أي صكوك جديدة.

وأوضح تقرير صدر عن شركة كامكو الاستثمارية – مقرها الكويت – أن إجمالي قيمة الإصدارات بلغ 140.3 مليار دولار خلال العام الماضي، مقابل 139.1 مليار دولار في عام 2019 على خلفية تزايد معدلات إصدار السندات، في حين ظلت إصدارات الصكوك ثابتة مقارنة بمستويات العام السابق.

ووفق التقرير، بلغت قيمة إصدارات السندات 95.3 مليار دولار في المنطقة مقابل 94.1 مليار دولار في 2019. مسجلة نموا سنويا بنسبة 1.2 في المائة، في حين بلغت قيمة إصدارات الصكوك 45 مليار دولار.

وبحسب رصد التقرير، شهدت إصدارات الدخل الثابت لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نمواً للعام الثاني على التوالي، موضحا أن قيمتها الإجمالية ارتفعت 15.8 في المائة لتصل إلى 211.7 مليار دولار في العام الماضي، مقابل 182.9 مليار دولار في العام السابق.

وتعزى تلك الزيادة التي شهدها عام 2020، بحسب التقرير، تحديدا إلى تزايد إصدارات السندات في المنطقة، في حين استقرت إصدارات الصكوك ولم تشهد تغيراً يذكر بينما اقتصر مصدرها فقط على منطقة دول مجلس التعاون الخليجي نظراً لمواصلة دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الخمس (مصر والأردن ولبنان والمغرب وتونس) تجنب سوق الصكوك، في أداء مماثل للنهج الذي اتبعته خلال عام 2019.

وحول عملة الإصدار، تصدرت السندات المقومة بالدولار الأميركي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إذ بلغت 96.4 مليار دولار العام السابق مقابل 84.2 مليار دولار خلال العام الأسبق، في حين جاء الجنيه المصري والدرهم المغربي في المرتبة التالية بإصدارات بلغت قيمتها 36.4 مليار دولار و8.7 مليار دولار على التوالي.
ووفق تقرير «كامكو الاستثمارية»، أفاد حيال الصكوك بأن الدولار الأميركي احتل مركز الصدارة بإصدارات بلغت قيمتها الإجمالية 21.8 مليار دولار، تبعه الريال سعودي ثم الريال العماني بإصدارات بلغت قيمتها 21.1 مليار دولار و1.1 مليار دولار على التوالي.

وخلافاً لعام 2019 الذي سيطرت خلاله دول مجلس التعاون الخليجي على إصدار السندات، قال التقرير «عكست أرقام عام 2020 تزايد مشاركة الدول غير الخليجية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إذ ارتفع إجمالي قيمة السندات الصادرة عن دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 21 في المائة ليصل إلى 166.7 مليار دولار، تبلغ حصة دول الخليج 95.3 مليار دولار، مقابل 71.5 مليار دولار لبقية دول المنطقة».

مصدرالشرق الأوسط
المادة السابقةكيف سيتمّ استخدام الـ246 مليون دولار ومن سيراقب صرف الأموال؟
المقالة القادمةقوى الأمن تحذر: سنتشدد بملاحقة المخالفين وعدم محترِمي مضمون طلب إذن الإنتقال