لا يستسيغ موظفو الإدارة العامة الطريقة التي يتم التعاطي بها من قِبَل الحكومة واللجنة المكلّفة دراسة أوضاع الإدارات، مع ملف تعديلات رواتبهم وبدلات النقل. فلا الحكومة ولا اللجنة يتجاوبان مع مطالب رابطة الموظفين، ما دفعها أمس الجمعة 26 أيار، إلى إعلان الإضراب العام والشامل في جميع الإدارات، لمدة اسبوعين ابتداءً من الإثنين 29 أيار لغاية الجمعة 9 حزيران ضمناً.
ورأت الرابطة في بيان، أن الحكومات المتعاقبة “فرضت علينا أسعاراً باهظة لخدماتها ورسومها وضرائبها، على سعر الدولار الأسود، واستعملت حقوقنا ذريعة لرفع الرسوم والضرائب، ولم تُعِد لنا أي من هذه الحقوق ولو بحدها الأدنى”.
وأكّدت أن ما وصلنا إليه “ليس بسبب الافتقار إلى التمويل فمصادر التمويل كثيرة ولكنها مهدورة وموهوبة ومنهوبة، ويبدو أن الحكومة تخجل من استردادها، وما يهدر وما يغدق على قطاعات وشرائح أخرى في القطاع العام والخاص هو خير دليل. 4 أضعاف الراتب أعطيت لمن بالكاد لديه راتب في الإدارة العامة (متوسط الرواتب مليونا ليرة وحدها الأقصى في الفئة الأولى ستة ملايين)، وأربعة أضعاف أعطيت لمن تبلغ رواتبهم عشرات الملايين، ومن يتجاوز أقل الرواتب لديهم أعلى راتب في الإدارة العامة. وحدهم موظفو الإدارة العامة، كان عليهم الموت أو الهجرة من الإدارة العامة”.
