يَبدو أنّ معركة مجلس النواب المُقبلة لن تَنحصر في إنتخابات اللجان حيث يتعدّى الأمر إلى مشاريع القوانين المَطروحة على هذا المجلس لا سيّما مشروع قانون “الصندوق السيادي للدولة”، حيثُ تتحكم وجهَتَي نظر في كيفيّة إدارة هذا الصندوق في تسديد الديون الخارجيّة والداخلية.
والصندوق السيادي الذي يُموّل من مُمتلكات الدولة لا سيّما المَرافق العامة كمؤسّسة كهرباء لبنان أو المطار أو الكازينو، إضافةً طبعاً إلى عائدات الدولة من إستخراج لبنان لعائداته النفطيّة بعد بدء عمليات التنقيب.
وبما أنّ الدولة اللبنانيّة قامت منذ عام 2016 على إنتهاج سياسة الدعم التي طالت جميع اللبنانيين دون إستثناء مستخدمةً أموال المُودعين في سياسة الدعم هذه، طُرِحت وجهة النظر التي تقول بضرورة إعادة هذه الأموال من الصندوق السيادي عند إنشائه.
إلّا أنّ وجهة نظر أخرى رفضت هذه المعادلة، وإعتبرت أنّ “مُمتلكات الصندوق هي ملك للشعب اللبناني كلّه وليست للمودعين”، ورفضت بالتالي “وجهة النظر تلك”.
لكن ما يَجب التوّقف عنده هَل سياسة الدعم التي إنتهجتها الدولة كانت لصالح المُودعين أم لعموم الشعب اللبناني؟ وهل أخذ أموال المودعين لدعم هذا الشعب جيّد وإعادة الأموال لهم من أموال هذا الشعب خطأ تاريخي؟
كُلّ اللبنانيين إستفادوا من سيّاسة الدعم من خلال سلسلة الرواتب أو من خلال دعم الخبز، المحروقات والدواء وغيره، فعلى هذا الشعب أن يرد الديْن ليس مُباشرة بل من خلال هذا الصندوق، وليس بالضرورة بيع ممتلكات الدولة بل إستثمارها لعدد معيّن من السنوات حتى تستطيع الدولة تسديد كافة ديونها الداخليّة والخارجيّة.
