إعتماد لباخرة غاز… ولا انقطاع الأسبوع المقبل

0

أعلن نقيب مالكي ومستثمري معامل تعبئة الغاز المنزلي انطوان يمين ان “مصرف لبنان اعطى موافقة على دخول باخرة من الغاز السائل سعة 5000 طن نهار الاثنين المقبل. ولفت الى ان “هذا الامر سيساهم في اراحة السوق”، مطمئناً اللبنانيين أن “هذه المادة الحيوية ستظل متوفرة في الايام المقبلة”.

وذلك بعدمـا كانت النقابـة دعت في وقت سابق “المسؤولين عن قطـاع النفـط وزارة الطاقـة ومصرف لبنان، الى ايجاد الحـل القريب والعاجل باستمرار فتح الاعتمادات لبواخر الغــاز لإمكان استجـرار الغاز السائل إن كان بسعر مدعوم او غيره، حفاظاً على جميع المواطنين الموضوعين في المواجهة مع أصحاب الشركات”.

وطالبت أصحاب القرار في بيان ان “يكون لديهم الحل سريعاً حتى تنتهي بعض مأساة البلد والإسراع بالبدائل للمواطن من ناحية البطاقة التموينية، لأن التأخير في اتخاذ القرار يزيد المعاناة والمشاكل للمواطن على الطرق”.

من جهته، كان أعلن تجمّع الشركات المستوردة للنفط في بيان، أنه “بعد البيان الصحافي الذي نشره، تحرك مصرف لبنان مشكوراً، وأعطى موافقته لدخول باخرة الغاز المنزلي التي كانت راسية قبالة الشاطئ اللبناني منذ تاريخ 26/07/2021”.

ولفت الى أنه “سيقوم بكل الإجراءات الإدارية واللوجستية اللازمة بغية إفراغ الباخرة وبدء توزيع حمولة 5000 طن متري من مادة الغاز المنزلي على السوق اللبنانية، بدءا من يوم الإثنين في 23/08/2021”. أما تجمّع الشركات المستوردة للنفط فكان كشف من جهته أن “مخزون الغاز المنزلي المتوافر في خزانات الشركات انخفض إلى مستويات متدنية وخطيرة للغاية. وحيث أن هـذا المخزون سيتدنى إلى أقل من 1000 طن متري، تعلن الشركات المستوردة آسفةً أنها لن تتمكن، عند نفاد الكميات المتبقية لديها، من تزويد السوق بالغاز المنزلي بدءاً من يوم الاربعاء ٢٥ آب، في حال لم تتخذ السلطات المعنية الاجراءات المناسبة”.

وذكّر في بيان أنه “سبق للشّركات المستوردة أن تقدّمت من مصرف لبنان بطلب الحصول على موافقة مسبقة، لباخرةٍ ما زالت تنتظر في عرض البحر لتفريغ حوالى 5000 طن متري من مادة الغاز السائل منذ 26 تمّوز 2021. إلّا أن مصرف لبنان لم يمنح هذه الموافقة المسبقة. بالاضافة الى هذا الطلب، لا تزال عدة طلبات موافقة مسبقة لبواخر أخرى تنتظر موافقة المصرف المركزي، في حين يُنتظر وصول باخرة كانت حصلت على الموافقة المسبقة تحمل حوالى 1700 طن تكفي حاجة السوق لـ48 ساعة”.

وختم التجمع: “نظراً للحاجة الماسّة والملحّة لتوزيع الغاز للمستهلكين والمواطنين، كما وللمستشفيات والأفران والمطاعم والفنادق، يطلب تجمع الشركات المستوردة للنفط من الجهات الرسمية المختصة، بعد كل المراسلات والمراجعات التي قام بها مع وزارة الطاقة والمياه، ولجنة الأشغال العامة النيابية، والمديرية العامة للنفط، ومصرف لبنان، اتخاذ التدابير اللازمة وبسرعة، والاتفاق على سعرٍ للغاز، لكي تتمكن الشركات المستوردة من شرائه وتوزيعه، ولتفادي انقطاع هذه المادة الحيوية من السوق”.

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here