تراجعت إيرادات الدولة اللبنانية خلال الأشهر الـ10 الأولى من العام 2020، بنسبة 15% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2019، بينما تراجعت النفقات بنسبة أكبر بلغت 19% وهو مؤشر إيجابي رغم كلّ الأوضاع الصعبة التي يمرّ بها لبنان. وبيّن تقرير “الدولية للمعلومات” عن تراجع ايرادات ونفقات الدولة في العام 2020 الصادر أمس، أن إيرادات الدولة حتى نهاية شهر تشرين الأول 2020 انخفض إلى 7,976 مليون دولار (بحسب سعر الصرف على سعر 1,515 ليرة للدولار)، مقابل 9,378 مليون دولار خلال الفترة نفسها في العام 2019، أي بتراجع بقيمة 1,402 مليون دولار وبنسبة 15%.
وعدّد التقرير أبرز البنود التي شهدت تراجعاً وهي:
– تراجع إيرادات الضريبة على القيمة المضافة من 1,849 مليون دولار إلى 984 مليون دولار أي بمقدار 865 مليون دولار وبنسبة 46.8%.
– تراجع الإيرادات الجمركية من 1,035 مليون دولار إلى 701 مليون دولار أي بمقدار 334 مليون دولار وبنسبة 32.3%.
– تراجع إيرادات الاتصالات من 798 مليون دولار إلى 607 ملايين دولار أي بنسبة 24%.
أما السبب الأساسي لهذا التراجع فهو الركود الاقتصادي وانخفاض الحركة التجارية وتراجع الاستيراد من 19.2 مليار دولار إلى 11 مليار دولار.
أسباب تراجع النفقات
ولفت التقرير الى أن “النفقات تراجعت خلال الأشهر الـ 10 الأولى من العام 2020 مقارنةً بالفترة ذاتها من العام 2019 إلى 10,777 مليون دولار بعدما كانت 13,401 مليون دولار أي بمقدار 2,624 مليون دولار ونسبته 19.6%. أما أبرز البنود التي شهدت تراجعاً فكانت:
– تراجع خدمة الدين من 4,241 مليون دولار إلى 1,649 مليون دولار، أي بمقدار 2,592 مليون دولار وبنسبة 61.1%.
– تراجع التحويلات إلى مؤسسة كهرباء لبنان من 1,306 ملايين دولار إلى 739 مليون دولار، أي بمقدار 567 مليون دولار وبنسبة 43.4%.
وهذا يكشف عن ارتفاع في نفقات أخرى بلغت 535 مليون دولار.
والسبب في تراجع خدمة الدين العام يعود إلى تراجع الفوائد وإلى امتناع الدولة عن دفع سندات اليوروبوند، كما أن تراجع أسعار النفط عالمياً أدى إلى تراجع التحويلات إلى مؤسسة كهرباء لبنان. وإستناداً إلى ما سبق يكون العجز قد تراجع من 4,023 مليون دولار إلى 2,802 مليون دولار أي تراجع العجز من نسبة 30% إلى 26%”.
