رأى الوزير السابق المحامي المتخصِّص في المالية العامة والدولية كميل أبو سليمان انه بعد تشكيل لجنة التفاوض مع صندوق النقد الدولي من الضروري ان يتم التفاوض بطريقة موضوعية ومنطقية وسريعة، منوهاً بموقف رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي طالب اعضاء الوفد المفاوض بتعهدات لصون سرية المفاوضات والتقيد بعدم شراء او بيع السندات من جهة أخرى خصوصا ان اي مفاوضات ستؤثر على اسعار هذه السندات. من حيث الشكل ايضاً، يقول ابو سليمان ان عنصر السرعة جدا مهم خصوصا بعدما تم تقريب موعد الانتخابات النيابية، وبالتالي من الممكن التوصل لاتفاق مبدئي مع الفريق المفاوض من قبل صتدوق النقد قبل الانتخابات.
ورداً عن سؤال عما إذ ستتكرر الانقسامات السابقة التي طيرت المفاوضات قبلاً، يجيب: “انشالله لأ، وهامش المناورة بات اضيق”، مؤكداً ان الرأي المؤثر في تحديد الخسائر هو رأي صندوق النقد الدولي لانه الممول وليس رأي اللجان ومشيراً الى انه يجب التفاوض على كيفية توزيع الخسائر بشكل عادل وليس على وجود هذه الخسائر من عدمها.
اما عن شروط الصندوق الاخرى وامكان تطبيقها اجتماعيا، فيعتبر ابو سليمان ان بعض الشروط الصعبة المتعلقة برفع الدعم وتحرير سعر الصرف تحققت تقريباً، اما بعض الشروط الاخرى فقد لا تكون مسبقة وقد لا يطلب الصندوق تطبيقها فوراً وأضاف: “اعتقد ان بعض الصعوبات أصبحت خلفنا. اما توحيد سعر الصرف فشرط بديهي لصندوق النقد وتحقيقه ممكن ولكنه يتطلب امرين اساسيين : الثقة والسيولة ويمكن لصندوق النقد ان يساعد بالاثنين”.
ابو سليمان يتوقع الا يحصل لبنان على اي اموال او دفعات من صندوق النقد قبل الانتخابات النيابية المقبلة، مضيفاً: “الاصلاحات والشروط المطلوبة تتطلب قرارات حكومية وقوانين تشريعية ايضاً وقد يفضل صندوق النقد ان تأتي الموافقات في هذا الشأن من مجلس نيابي جديد، لذلك استبعد ان تدفع الاموال قبل الانتخابات”.
عن موقف حزب الله من الاستعانة بصندوق النقد واعتباراته في هذا الشأن، يقول ابو سليمان: “حزب الله اعطى الثقة لحكومة البند الاول من بيانها الوزاري يتعلق باقرار برنامج مع صنودق النقد، وان كان لدى اي فريق حل ثانٍ مقنع ليقدمه، لكن من الواضح الا خيار واقعي واحد سوى اقرار برنامج مع هذا الصندوق “.
