تمت الموافقة أخيراً على اتفاق عالمي يشكل نقطة تحول لضمان أن تدفع الشركات الكبرى ضرائب 15 في المائة كحد أدنى، ويجعل من الأصعب عليها تجنب دفعها، وذلك بعد أن انضمت إيرلندا وإستونيا والمجر إلى الاتفاق الذي وصفه الرئيس الأميركي جو بايدن بأنه أساس لتكافؤ للفرص.
ويهدف الاتفاق إلى إنهاء سباق مستمر منذ أربعة عقود بين حكومات سعت لجذب الاستثمارات وتوفير فرص عمل من خلال خفض الضرائب بشدة للشركات متعددة الجنسيات، ما سمح لتلك الشركات باختيار أقل نسب ضرائب متاحة. والمفاوضات لإبرام هذا الاتفاق جارية منذ أربع سنوات، لكنها تحولت لتجرى عبر الإنترنت خلال الجائحة. وبدعم من بايدن والتكلفة الباهظة لأزمة «كوفيد – 19» حظيت المفاوضات بدفعة قوية في الأشهر القليلة الماضية.
ويهدف الاتفاق إلى منع الشركات الكبيرة من جني الأرباح في دول تنخفض فيها الضرائب مثل إيرلندا بغض النظر عن مكان وجود قاعدة عملائها، وهي مشكلة أصبحت أكبر وأكثر إلحاحاً مع ظهور شركات التكنولوجيا العملاقة التي يمكنها تنفيذ الأعمال بسهولة عبر الحدود.
ومن بين 140 دولة مشاركة، دعمت 136 الاتفاق ولم تنضم إليه بعد كل من كينيا ونيجيريا وباكستان وسريلانكا. وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، التي قادت المحادثات ومقرها باريس، إن الاتفاق سيغطي 90 في المائة من الاقتصاد العالمي.
وقبل أن يجف حبر الاتفاق، أبدت بعض الدول قلقها من تنفيذه. وطالبت وزارة المالية السويسرية في بيان بأخذ مصالح الاقتصادات الصغيرة في الاعتبار، وقالت إن تاريخ التنفيذ في 2023 ليس ممكناً.
أما وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، فقد وصفت الاتفاق بأنه انتصار للأسر الأميركية ومجتمع الأعمال العالمي. وقالت يلين في بيان: «حولنا مفاوضات مضنية إلى عقود من الرخاء المتزايد لكل من أميركا والعالم. اتفاق اليوم يمثل إنجازاً يتحقق مرة في الجيل للدبلوماسية الاقتصادية».
وقال نائب رئيس شركة «فيسبوك» للشؤون العالمية نيك كليج في بيان: «لوقت طويل، دعت فيسبوك إلى إصلاح قواعد الضريبة العالمية، وندرك أن هذا يمكن أن يعني (بالنسبة لنا) دفع ضرائب أكثر، وفي أماكن مختلفة».
ومضى قائلاً: «يحتاج النظام الضريبي إلى أن يحظى بالثقة العامة في حين يحقق للشركات الاستقرار. نحن سعداء بأن نرى توافقاً دولياً»، وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن الحد الأدنى للضرائب على الشركات سيتيح للدول جمع نحو 150 مليار دولار كعائدات جديدة سنوياً.
