أقرّ اجتماع في السرايا الحكومية تسديد مساعدة اجتماعية توازي راتباً كاملاً لموظفي القطاع العام ابتداءً من تموز الجاري، وزيادة بدل النقل إلى 95 ألف ليرة، وترحيل النظر في مضاعفة الرواتب إلى الموازنة، وإيقاف زيادة رواتب القضاة، عملاً بالمساواة بين العاملين في القطاع العام.
وأعلن وزير العمل مصطفى بيرم، عقب اجتماع في السرايا الحكومية، استصدار مرسوم استثنائي يقضي بصرف مساعدة اجتماعية توازي راتباً كاملاً اعتباراً من شهر تموز الجاري، إقرار دفع المساعدة الاجتماعية المُقرّرة سابقاً لموظفي القطاع العام وإعطاء بدل نقل يومي بقيمة 95 ألف ليرة يومياً لكلّ موظف.
ووفق بيرم، جرى ربط زيادة بدل النقل والمساعدة الاجتماعية بالحضور إلى العمل يومين في الأسبوع على الأقل. كما تمّ إيقاف زيادة رواتب القضاة «عملاً بمبدأ المساواة بين كل الموظفين».
وقال بيرم إن اتفاقاً جرى على «النظر في مضاعفة الرواتب بعد إقرار الموازنة، وفي ضوء الواردات التي سيجري تحصيلها»، مضيفاً: «تمّ الاتفاق على إقرار مشاريع قوانين تُؤمّن سلّة كبيرة من الواردات للخزينة العامّة».
كما أكد بيرم أن «تمويل المساعدة الاجتماعية مُؤمّن، والتعويل الأساسي هو على الموازنة التي تسمح لنا بالحصول على سلّة من الواردات».
وكان موظفو القطاع العام قد بدأوا إضراباً مفتوحاً منذ أكثر من شهر، للضغط من أجل تنفيذ مطالبهم.
