بدأ التعافي ذو المسارين في الظهور بعد الانكماش الاقتصادي الذي يحركه الوباء في الولايات المتحدة الأميركية. يُظهر بعض العمال والشركات والمناطق الموبوءة علامات على الخروج بشكل جيد أو حتى أقوى من تأثيرات كورونا. البقية غارقة في تدهور عميق مع مسار مستقبلي مجهول.
قبل أشهر فقط، كان الاقتصاديون يتوقعون انتعاشًا على شكل حرف V (انتعاش سريع بعد هبوط حاد)، أو مسار على شكل حرف U (ركود طويل قبل أن يبدأ التعافي). لكن ما حصل على الأرض، وفقاً لبحث نشرته “وول ستريت جورنال” الثلاثاء هو أشبه بحرف K.
في الجزء العلوي من K أشخاص متعلمون جيدًا وميسورون، وشركات مرتبطة بالاقتصاد الرقمي أو التي توفر الضروريات الأساسية، ومناطق مثل المدن الغربية المتقدمة في التكنولوجيا. بشكل عام، هؤلاء يزدهرون. في أسفل الحرف، يوجد العمال ذوو الأجور المنخفضة مع عدد أقل من المؤهلات، والشركات القديمة والمناطق المرتبطة بالسياحة.
هذه الفئة تنتظر تحمل ندوب كوفيد19 لسنوات طويلة. وأظهر فيروس كورونا الانقسام المذهل لسوق الأوراق المالية وثروة الأسر بالقرب من مستويات قياسية، بينما تمتد الطوابير أمام بنوك الطعام وتستمر طلبات إعانات البطالة في النمو.
في أحدث مثال، ارتفع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 1 في المائة في أغسطس/ آب، لكن الدخل الشخصي الإجمالي انخفض بنسبة 2.7 في المائة عن يوليو/ تموز، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن العاطلين عن العمل تلقوا مساعدات حكومية أقل، وفقًا لأرقام وزارة التجارة الخميس.
أضاف أرباب العمل 11.4 مليون وظيفة منذ بداية مايو/ أيار، ويقدر الاقتصاديون الذين شملهم الاستطلاع من قبل صحيفة وول ستريت جورنال أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بمعدل سنوي 23.9 في المائة في الربع الثالث. حيث إن تمكن بعض العمال والصناعات والمناطق من التغلب على الوباء يفسر سبب قوة النمو.
لكن الوباء وعمليات الإغلاق ألغيا 22.2 مليون وظيفة في مارس/ آذار وإبريل/ نيسان، وتسببا في انكماش الاقتصاد بمعدل 31.4 في المائة في الربع الثاني و5 في المائة في الأول. قضى الوباء بشكل فعال على كل النمو الاقتصادي لعامي 2018 و2019.
حتى مع التحسن الأخير، تم فقدان وظائف (ما يقرب من 11 مليوناً) أكثر مما تم تسجيله في أعقاب ركود 2007-2009، عندما تم القضاء على 8.7 ملايين وظيفة. تمثل الأرقام المتغيرة صدمة للاقتصاد الأميركي الذي كان متوسط نموه السنوي أفضل قليلاً من 2 في المائة لعقد من الزمان. تظهر المكاسب والخسائر معًا أن الاقتصاد عمومًا لا يزال في مأزق بعد شهور من أسرع طفرة في التوظيف والإنتاج على الإطلاق.
مع ذلك، يشعر العديد من الأميركيين الذين يعملون من المنزل جنبًا إلى جنب مع سائقي الديليفري مثلاً إلى مقاولي تحسين المنازل بالأمان في وظائفهم، ويرون أن حسابات التقاعد لا تزال تنمو وهم قادرون على الإنفاق. الشركات التي تخدم تلك المجموعات بمنتجات رقمية متزايدة تجد فرصة في انتشار كورونا، ومن المتوقع أن يعود ناتجها إلى مستويات 2019 بحلول نهاية العام.
ويتزايد التهديد بأن الضرر الذي يلحق بالجزء السفلي من K يمتد إلى بقية الاقتصاد في شكل انخفاض الإنفاق الاستهلاكي وزيادة عمليات الإخلاء والتخلف عن سداد الديون. ويجد العديد من العمال الأقل مهارة، أن الإجازات المؤقتة أصبحت دائمة، إلى جانب تخفيضات الأجور. وقال كارل تانينباوم، كبير الاقتصاديين في شركة الخدمات المالية نورثرن ترست لـ “وول ستريت جورنال”: “هذا الانقسام سوف ينتشر في جميع أنحاء الاقتصاد الأميركي”.
بعض الوظائف الأكثر أمانًا أثناء الوباء هي تلك التي يمكن القيام بها عن بُعد. حيث يمكن أداء أكثر من 60 في المائة من الوظائف الإدارية والتجارية والمالية من المنزل، وفقًا لوزارة العمل.
فيما في إبريل، توقع ما يقرب من 90 في المائة من الأشخاص الذين فقدوا وظائفهم للتو العودة إليها في غضون ستة أشهر، ولكن بحلول سبتمبر/ أيلول عاد حوالي نصف من خسروا وظائفهم فقط، وفقًا لوزارة العمل. وبحلول آب/ أغسطس، انخفض عدد العاملين في وظائف تقل عن 16 دولارًا في الساعة بنحو 27 في المائة، وشمل ذلك العديد من الوظائف في المطاعم والفنادق ومراكز التسوق.
ولكن كان لدى الولايات المتحدة العديد من العمال الذين يكسبون أكثر من 28 دولارًا في الساعة بحلول أغسطس، ويعمل العديد منهم في قطاعات ذوي الياقات البيضاء مثل التكنولوجيا والتمويل والطب. واستعادت صناعات التأمين والبحث العلمي والاستثمار، بالإضافة إلى فئة خدمات المعلومات التي تشمل جوانب عمليات فيسبوك وغوغل، بحلول شهر سبتمبر، جميع الوظائف المفقودة منذ فبراير/ شباط، بحسب وزارة العمل.
ومن بين الشركات الأخرى التي أضافت وظائف، متاجر تحسين المنازل ومستودعات التجارة الإلكترونية. واستعاد الأميركيون الميسورون إلى حد كبير خسائرهم المالية منذ بداية الوباء. استرد مؤشر الأسهم S&P 500 جميع خسائر العام ولمس مستوى مرتفعًا جديدًا في أوائل سبتمبر، على الرغم من أنه تراجع منذ ذلك الحين.
وبعد انخفاض في وقت سابق من العام، ارتفع إجمالي صافي ثروة الأسر الأميركية إلى مستوى قياسي في الربع الثاني، وفقًا لمجلس الاحتياطي الفيدرالي ” البنك المركزي الأميركي” الذي يفيد بأن الخمس الأعلى من أصحاب الدخل يمتلكون حوالي 71 في المائة من الثروة في أميركا.
