بدأت منذ أيام قليلة مشكلة فقدان الطوابع المالية تطفو على وجه الأزمات الداخلية. فبعد استنفاد حاملي تراخيص بيع الطوابع المالية كل مخزونهم من الطوابع من فئة 100 و250 و500 و1000 وحتى 5000 ل.ل. تحوّلت المتاجرة بالطوابع إلى سوق سوداء. حيث يضطر صاحب المعاملة المستعجلة إلى دفع مبالغ مضاعفة ثمناً للطوابع، التي بدورها تتأمن من مديريات وزارة المال، أو عبر اقتراض الموزعين من بعضهم البعض. نفاد الطوابع بشكل كلّي من أكثر من فئة يعود إلى عدم إجراء مناقصة عموميّة جديدة لتلزيم تقديم الطوابع الماليّة، بعدما ردّت دائرة المناقصات في التفتيش المركزي، في شهر حزيران من العام 2019 دفتر الشروط الذي أعدّته وزارة المال. الخلاف الشكلي بين وزارة المال والمطابع اللبنانية الذي عرقل في منتصف العام الماضي المناقصة، تحوّل اليوم إلى جوهري مع تصاعد الأزمة النقدية وارتفاع تكاليف استيراد الحبر والورق وبقية مستلزمات أعمال الطباعة من الخارج، حيث لم تعد قيمة الطوابع تتناسب مع تكلفتها.
الحل بـ “الكاش”
هذا الواقع دفع بمديرية المالية العامة في وزارة المال إلى طلب تسديد رسم الطابع المالي عن الفواتير والإيصالات نقداً.
“فوفقاً لأحكام الفقرة السادسة من المادة 43 من قانون رسم الطابع المالي، يمكن للشركات وللمؤسسات الفردية تأدية رسم الطابع المالي المقطوع نقداً عن الفواتير المرقمة التي يصدرونها قبل وضعها في الاستعمال”. وعليه فإنه يمكن للشركات والمؤسسات الفردية التي ترغب بالاستفادة من احكام المادة المذكورة تسديد رسم الطابع المالي المتوجب بواقع 250 ل.ل. عن كل فاتورة او ايصال نقداً، لدى دوائر وزارة المال المختصة في بيروت وباقي المحافظات، قبل إصدار الفواتير والايصالات، من خلال الآلية التالية:
1- التقدّم بطلب الى دائرة الضرائب غير المباشرة في مديرية الواردات يتضمن:
– عدد الفواتير أو الايصالات المطلوب تسديد الرسم عنها مسبقاً.
– التسلسل الرقمي (من/الى) للفواتير والايصالات المزمع إصدارها على اساس العدد المحدد.
– مجموع قيمة الرسم المطلوب تسديده.
على ان تُرفق بالطلب نسخة عن آخر فاتورة وايصال تم اصدارهما.
بعد تسديد الرسم يتوجب على المؤسسة تدوين عبارة “رسم الطابع المالي مسدد نقداً” على كل فاتورة او ايصال يتم اصدارهما، ضمن التسلسل.
أكثر ما يُخشى هو ان تتكرر تجربة وزارة الطاقة في “المال”، ويتحول الحل الموقت إلى دائم. فلصق طابع أميري واحد بقيمة 250 ليرة أصبح يتطلب من الجهد والوقت وإرفاق الفواتير وتحديد الرقم المتسلسل والتصريح… أكثر بكثير من قيمة الطابع الفعلية، هذا عدا الأخطاء والشوائب والفوضى التي سترافق المعاملات، التي تتصف اساساً بالتعقيد وفيها الكثير من البيروقراطية وتراكم الأوراق.
الطابع المالي بصورته النقدية همّ جديد أضيف إلى كل المتعاملين والمخاتير والموظفين. هذا الطابع بما يمثل من ضريبة غير مباشرة ومورد أساسي من موارد الدولة، سيكون مدخلاً إلى مزيد من الفوضى وتراجع إيرادات الدولة من الضرائب والرسوم غير المباشرة.
